02.11.2026 18:12
يستعد حزب العدالة والتنمية لتقديم مشروع قانون جامع من نحو 15 مادة إلى البرلمان التركي (TBMM)، يقضي بإلغاء ديون أقساط التأمين الصحي العام (GSS) المستحقة قبل 1 يناير 2017. ومن المخطط تقديم المشروع، الذي يهم نحو مليون شخص، هذا الجمعة أو الأسبوع المقبل. كما يتضمن المشروع تعديلات جديدة تتعلق بأحكام الطاقة التي ألغتها المحكمة الدستورية (AYM)، وتمديد الدعم المقدم لطلاب التعليم المهني.
(TBMM) - يستعد حزب العدالة والتنمية لتقديم مشروع قانون شامل من نحو 15 مادة إلى البرلمان التركي (TBMM)، يتضمن إلغاء ديون أقساط التأمين الصحي العام (GSS) التي تخص نحو مليون شخص، وترتيبات تتعلق بالأحكام التي ألغتها المحكمة الدستورية في مجال الطاقة.
وبحسب المعلومات المتاحة، فقد وصلت الاستعدادات المتعلقة بمشروع القانون الشامل إلى مرحلتها النهائية. وعُلم أنه إذا لم يكن المشروع جاهزًا بحلول يوم الجمعة هذا، فمن المخطط تقديمه خلال الأسبوع المقبل.
ستُلغى ديون الأقساط المستحقة قبل 2017
ينص مشروع المسودة على إلغاء ديون أقساط التأمين الصحي العام (GSS) المستحقة قبل 1 يناير 2017. وتُلغى ديون GSS التي تستفيد منها الفئة ذات أدنى مستوى دخل في المجتمع ممن لا يتمتعون بأي تغطية صحية مؤسسية، مع مراعاة مدة التقادم البالغة 10 سنوات. ويُذكر أن هناك نحو مليون شخص لديهم ديون أقساط GSS.
ستُعاد تنظيم أحكام الطاقة التي ألغتها المحكمة الدستورية (AYM)
وسيتضمن المشروع الشامل أيضًا ترتيبات تتعلق بالأحكام الملغاة من قانون التعدين رقم 7501 والقانون المتعلق بإجراء تعديلات على بعض القوانين، والذي أحاله حزب الشعب الجمهوري (CHP) إلى المحكمة الدستورية (AYM) خلال السنة التشريعية الماضية. وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت بعض القواعد في القانون المذكور التي تمنح السلطة التنفيذية سلطة تقديرية واسعة في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. وقد اعتُبر ترك سلطة تحديد الاستثناءات المتعلقة بتشغيل منشآت الغاز الطبيعي المسال العائمة وتغيير مواقعها إلى هيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK) دون رسم مبادئ أساسية مخالفًا لمبدأي «عدم جواز تفويض السلطة التشريعية» و«حرية المشروع».
وسيتضمن المشروع أيضًا حكمًا يتعلق بتمديد مدة الدعم المقدم لطلاب التعليم المهني من قبل وزارة التربية الوطنية.
ومن المتوقع أن يتكون المشروع الشامل الذي سيُقدم إلى البرلمان التركي (TBMM) من نحو 15 مادة، وأن يُناقش في لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية والمعلومات والتكنولوجيا.