02.11.2026 01:10
ارتفع عدد الموقوفين في مظاهرة نُظّمت في لندن، عاصمة بريطانيا، دعماً لـ"Palestine Action" التي أُعلنت منظمة محظورة، إلى 325. وفي فعالية أمام سفارة الولايات المتحدة في لندن، تم توقيف 320 شخصاً بتهمة تقديم الدعم لمنظمة محظورة بموجب قانون الإرهاب.
اعتقل 325 شخصًا في مظاهرة نُظمت في المملكة المتحدة لدعم مجموعة «Palestine Action» المؤيدة لفلسطين. وتتواصل الإجراءات القانونية المتعلقة بحظر المجموعة في البلاد.
اعتقال 325 شخصًا في لندن
اعتقل مئات الأشخاص في العاصمة البريطانية لندن خلال مظاهرة لدعم «Palestine Action»، التي حُظرت بسبب أنشطتها ضد شركات تتعامل مع إسرائيل. وأعلنت شرطة لندن الكبرى، التي نشرت أحدث البيانات المتعلقة بالمظاهرة التي نُظمت يوم السبت أمام سفارة الولايات المتحدة في لندن، أن عدد المعتقلين ارتفع إلى 325 بعدما كان قد أُعلن سابقًا عن 139 معتقلًا. وجاء في بيان الشرطة: «أُعتقل يوم أمس (السبت) ما مجموعه 325 شخصًا. وأُعتقلت الغالبية العظمى من المعتقلين، وهم 320 شخصًا، بتهمة دعم منظمة محظورة بموجب قانون الإرهاب.» ولم يُقدَّم في البيان أي معلومات عن سبب اعتقال الأشخاص الخمسة الآخرين.
عدد المعتقلين يبلغ 4200
أسفرت الاحتجاجات التي بدأت في المملكة المتحدة بعد حظر «Palestine Action» عن اعتقال آلاف الأشخاص. ومنذ 5 تموز/يوليو 2025، ارتفع العدد الإجمالي للمعتقلين في التحركات المنظمة لدعم المجموعة إلى 4200 شخص، بعد إضافة آخر 320 شخصًا. ويواصل المتظاهرون تحركاتهم مؤكدين أن قرار الحظر يقيّد حرية التعبير. وتحمل اللافتات التي رفعها المشاركون في الاحتجاجات عبارة «أنا ضد الإبادة الجماعية، وأدعم Palestine Action». فيما يشارك بعض المتظاهرين في التحركات وهم يتحملون خطر الاعتقال بتهمة دعم منظمة محظورة.
قضايا 2500 شخص تنتظر قرارًا حاسمًا
رُفعت دعاوى قضائية ضد نحو 2500 شخص اعتُقلوا في مظاهرات دعم «Palestine Action»، بتهمة دعم منظمات محظورة. وستبدأ جلسات هذه الدعاوى بعد عملية الاستئناف المتعلقة بحظر المجموعة. وبموجب الأنظمة السارية في المملكة المتحدة، يمكن فرض عقوبة تصل إلى 14 عامًا في السجن بتهمة دعم منظمة محظورة. ويلفت الانتباه أيضًا وجود مواطنين بريطانيين مسنين على وجه الخصوص بين المشاركين في التحركات.
المحكمة العليا تجتمع في 4 تشرين الثاني/نوفمبر
في سياق الإجراءات المتعلقة بالوضع القانوني لـ«Palestine Action»، تتجه الأنظار إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة. وستبدأ المحكمة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر النظر في طلب الاستئناف المتعلق بمدى قانونية حظر المجموعة باعتبارها منظمة إرهابية.