24.10.2026 19:50
أدلى نائب رئيس حزب العدالة والتنمية العام نيهات زيبكجي بتصريحات لافتة بشأن التحقيقات في الأموال في أسواق رأس المال. وأكد زيبكجي، الذي رأى أن ما حدث مرتبط بإهمال نحو 6 مؤسسات عامة، أن هناك أيضاً تجاوزات في إدارة بعض المؤسسات. وقال زيبكجي: "هناك جيش ممن يقومون بعمليات نهب"، مشيراً إلى أن شركاته نفسها من بين المتضررين، ومشدّداً على ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية.
قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية العام نيهات زيبكجي، في كلمة ألقاها في اجتماع مجلس الاستشارة لقضاء طاواس التابع لحزب العدالة والتنمية، الذي عُقد في قاعة مؤتمرات مركز الشباب في قضاء طاواس بولاية دنيزلي، إن التوازنات السياسية والاقتصادية في العالم تتغير، وإن تركيا حافظت على استقرارها رغم الصراعات المحيطة بها.
وأشار زيبكجي إلى الحروب في المنطقة والتوترات العالمية، مؤكداً أن تركيا واصلت صادراتها ونموها الاقتصادي، وحققت نتائج إيجابية في السياحة أيضاً.
وذكر زيبكجي أن تركيا حققت تقدماً في العديد من المجالات، وفي مقدمتها صناعة الدفاع، موضحاً أن البلاد زادت فعاليتها على الساحة الدولية في ظل قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
«قضية الصندوق للأسف تتعلق بإهمال نحو 6 مؤسسات عامة»
وتطرق زيبكجي أيضاً إلى التحقيقات في الصناديق التي أُجريت بشأن العمليات المنفذة في أسواق رأس المال، فقال: «قضية هذا الصندوق للأسف تتعلق بإهمال نحو 6 مؤسسات عامة. هناك إهمال من الموظفين العموميين، وبعضهم لديه إهمال على مستوى عالٍ. وللأسف يوجد في إدارة بعض المؤسسات العامة إهمال واستغلال معاً. لكننا دولة قانون. في دولة القانون لا يمكنك أن تقول: خذ هذا واذهب به. يجب أن يعمل القانون، ويجب أن يعمل النظام، لكن إهمال هذه المؤسسات واضح.
«هناك جيش من القائمين بعمليات النصب»
لا يمكن إخفاء أي شيء. خصوصاً في هذه الفترة، في عصر المعلومات هذا، في عصر التسجيل هذا، لا يمكن إخفاء أي شيء. هناك جيش ممن يقومون بعمليات النصب. وهناك أيضاً من وقعوا ضحية النصب. ومن بينهم شركاتنا. كونوا مطمئنين، ليس لدي منذ السابعة من عمري وحتى اليوم حتى نفس واحد لا أستطيع أن أقدم حساباً عنه. ففي السابعة من العمر، كما تعلمون جميعاً، كنا أطفالاً من هذا العالم نركض في حقول التبغ طوال الصيف.
وذكّر زيبكجي أيضاً باستثمارات النقل والبنية التحتية التي نفذتها تركيا في السنوات الماضية، موضحاً أن مشاريع الطرق السريعة والطرق الدائرية والأنفاق أسهمت في التجارة والسياحة.
ثم استمر الاجتماع، الذي شارك فيه النائب عن حزب العدالة والتنمية في دنيزلي نيلغون أوك، ورئيس الحزب في الولاية محمد صوباشي أوغلو، وحزبيون، خلف أبواب مغلقة أمام الصحافة.
وكان قد قال: «أنا من متضرري الصندوق»
وكان زيبكجي قد أكد في مقابلة أجريت معه سابقاً أن أموال أربع شركات يشارك في ملكيتها موجودة في صندوق TP2 التابع لشركة تيرا بورتفوي، والذي صدر قرار بتصفيته. وقال زيبكجي إن الموظفين أودعوا الأموال خلال الشهرين الماضيين دون علمه، مضيفاً: «كان يجب أن يكون لدي علم. لو علمت لما سمحت بذلك».
وكان نيهات زيبكجي قد استخدم العبارات التالية: «للأسف هناك إهمال من الدولة. الدولة قادرة على معرفة هذه الأمور ثانية بثانية، ومراقبتها، والتدخل فيها. أبقى المواطن أمواله هنا بضمانة أن الدولة ستتدخل لو حدث أي شيء. ولا ينبغي الخلط بين من يقومون بعمليات تلاعبية ويحققون مليارات ثم يخرجون، وبين 455 ألف شخص.»
ورداً على سؤال يتعلق بهيئة أسواق المال (SPK)، قال زيبكجي إن «لدى الهيئة إهمالاً في البداية»، مشيراً إلى أن مؤسسات مثل هيئة أسواق المال وبورصة إسطنبول لديها القدرة على متابعة العمليات لحظياً. كما أكد زيبكجي ضرورة إجراء تنظيم يتعلق بأموال المواطنين الأصلية.
«الدولة لا تهمل واجبها»
وفي إعلان ثانٍ لاحق بشأن الموضوع، قال زيبكجي: «نظراً لأن تصريحاتي المتعلقة بأزمة الصناديق التي تشغل جدول أعمال بلادنا في الأيام الأخيرة جرت صياغتها إخبارياً على نحو مفاده أن ‹هناك إهمالاً من الدولة›، فقد اقتضى الأمر الإدلاء بالبيان التالي».
واستخدم زيبكجي عبارة «الدولة لا تهمل واجبها»، ثم أضاف: «الدولة تضع القواعد، وتمنح المؤسسات التي ستطبقها الصلاحية والمسؤولية. وإذا كان هناك إهمال، فإن هذه المؤسسات والمسؤولين هم وحدهم من يفعلونه. وإذا أخلت الدولة بهذا الواجب والمسؤولية، فإنها تفعل ما يلزم».
المصدر: وكالة الأناضول