23.10.2026 19:30
في المعركة القانونية التي دامت أربع سنوات بين Martı TAG وسائقي سيارات الأجرة، مالت الكفة لصالح Martı TAG. وبينما قضت محكمة الاستئناف الإقليمية الرابعة عشرة، التي نظرت في الملف من حيث الموضوع، بأن نظام الرحلات المشتركة لا يمكن حظره بقرار قضائي، صدر قرار حاسم في الدعوى التي رفعتها غرف سيارات الأجرة بدعوى المنافسة غير المشروعة. وأُكد في القرار على أن الفراغ في التشريع القائم يجب أن يُعالج بتشريع قانوني جديد وليس بقرار قضائي.
صدر الحكم في دعوى المنافسة غير المشروعة التي أقامتها غرف أصحاب سيارات الأجرة ضد مارتي تاغ على مدى أربع سنوات. وقضت محكمة الاستئناف الإقليمية الرابعة عشرة، التي نظرت في الملف من حيث الموضوع، بعدم جواز حظر نظام الرحلات المشتركة بقرار قضائي. وأكد الحكم أنه لا يمكن منع نشاط تجاري غير محظور قانونًا بقرار قضائي، مع الإشارة إلى الحاجة إلى تنظيم قانوني جديد في مجال النقل.
تشديد المحكمة على حرية المبادرة وفي الدعوى التي رفعتها أعداد كبيرة من غرف سيارات الأجرة، وعلى رأسها غرفة أصحاب السيارات في إسطنبول وغرفة السائقين وأصحاب السيارات في أنطاليا، ذُكر أنه لا يمكن عمومًا حظر نظام الرحلات المشتركة بقرار قضائي في ظل التشريعات السارية.
وأفادت المحكمة بأن حظر نشاط تجاري أو ربطه بترخيص وإذن يقع ضمن اختصاص المشرّع والسلطات الإدارية المختصة. كما أشار الحكم إلى وجوب تقييم نشاط مارتي تاغ في إطار حرية المبادرة.
هناك حاجة إلى تنظيم قانوني جديد ذُكر في الحكم أن التطورات التقنية والتغيرات في النقل الحضري تستلزم الحاجة إلى تشريعات جديدة. وفي حين تم التأكيد على أن إجراء التنظيمات في هذا المجال يقع ضمن مسؤولية المشرّع، فقد تمت الإشارة إلى أنه لا يمكن قانونًا حظر نوع من الأنشطة التجارية عمومًا بقرار قضائي.
أوغوز ألبر أوكتم أول تصريح من أوكتم وفي تصريح أدلى به بعد الحكم، قال مؤسس مارتي تاغ أوغوز ألبر أوكتم إنهم وثقوا طوال العملية بالقانون وبأحقيتهم، وشكر المستخدمين الذين قدموا لهم الدعم. وقال أوكتم إنهم سيواصلون عملهم لتكبير مارتي تاغ والنهوض بها إلى أبعد من ذلك.