23.10.2026 13:41
يُجرى إعداد تنظيم جديد لشطب ديون أقساط التأمين الصحي العام (GSS) التي تخص نحو مليون شخص. وبموجب اقتراح القانون الشامل المزمع تقديمه إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى (TBMM)، يُتوقع شطب ديون أقساط GSS غير القابلة للسداد مع مراعاة مدة التقادم البالغة 10 سنوات. ويُتوقع أن يُدرج التنظيم على جدول أعمال البرلمان بعد الانتهاء من مناقشات ميزانية عام 2027.
ستتضمن مشاريع القوانين التي ستُقدَّم إلى البرلمان التركي (TBMM) في المرحلة المقبلة تنظيمًا يتعلق بإلغاء ديون أقساط التأمين الصحي العام (GSS)، والذي يُذكر أن نحو مليون شخص سيستفيدون منه.
ستُشطب الديون وفق مدة التقادم البالغة 10 سنوات
سيتم إجراء التنظيم عبر مشروع قانون شامل. ويكون من الضروري دفع الأقساط للاستفادة من التأمين الصحي العام (GSS) الذي يستفيد منه من لا يتمتعون بأي ضمان اجتماعي والفئة ذات الدخل الأدنى في المجتمع. وستُشطب ديون من لا يستطيعون سداد ديون أقساطهم، مع مراعاة مدة التقادم البالغة 10 سنوات.
سيُطرح على جدول الأعمال بعد مناقشات الموازنة
تبدأ الأسبوع المقبل في البرلمان التركي مناقشات مشروع موازنة عام 2027 في لجنة الخطة والموازنة. وبعد المناقشات التي ستستمر شهرًا في اللجنة، سيُحال مشروع قانون الموازنة إلى الجمعية العامة، وستُستكمل المناقشات بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر.
فيما تتواصل أعمال الموازنة، تُجرى الاستعدادات أيضًا لمشاريع القوانين التي يُتوقع أن تُطرح على جدول الأعمال بعد استكمال المناقشات.
حزمة العدالة وتنظيم السجائر أيضًا في قائمة الانتظار
تتواصل أيضًا الأعمال على حزمة العدالة الثالثة عشرة التي تتضمن تنظيمات تتعلق بالطلاق والنفقة وقانون الأسرة. ويُتوقع تقديم حزمة العدالة الثالثة عشرة إلى البرلمان التركي قبل نهاية هذا العام.
من المتوقع أن يُطرح على جدول الأعمال بعد مناقشات الموازنة كل من المشروع المتعلق بحظر التدخين، الذي تتواصل الأعمال عليه، والتنظيمات المتعلقة بالمكملات الغذائية التي ستُدرج في المشروع نفسه.
وفي ضوء قرارات الإلغاء الصادرة عن المحكمة الدستورية، سيتضمن مشروع القانون الشامل الذي سيُعدّ أيضًا دراسة لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية تتعلق بمصادر الطاقة المتجددة.
قد يصل مشروع "الوطن الأزرق" إلى البرلمان أيضًا
يُتوقع أيضًا أن يُطرح على جدول الأعمال في المرحلة المقبلة التنظيم المتعلق بمشروع قانون مناطق الاختصاص البحري التركية، الذي تتواصل الأعمال عليه بهدف ضمان حقوق ومصالح تركيا في مناطق اختصاصها البحري ويُطلق عليه "الوطن الأزرق". وذكر مسؤولون أن الأعمال الفنية المتعلقة بالموضوع توشك على الانتهاء. وأفاد المسؤولون بأن القياسات الفنية أُجريت وأن آراء الوزارات العاملة في الموضوع قد تشكّلت، مشيرين إلى أن الأعمال ستُصاغ في نص، وأنه قد يُحال إلى البرلمان بعد استكمال مناقشات الموازنة.