21.10.2026 22:31
قضت محكمة في ولاية نيومكسيكو الأمريكية بأن تدفع ميتا غرامة قدرها 25 مليار دولار للولاية، بسبب تضليلها المستخدمين بشأن سياسات الخصوصية والإشراف على المحتوى. وسيُحوَّل المبلغ، وهو أكبر غرامة مالية تُفرض على مالك فيسبوك، إلى نفقات التعليم وفقاً لدستور الولاية. وتستند الدعوى إلى مزاعم مرتبطة بفضيحة بيانات كامبريدج أناليتيكا؛ ومن المتوقع أن تعترض ميتا على الحكم.
قضت محكمة في ولاية نيومكسيكو الأمريكية بأن تدفع شركة وسائل التواصل الاجتماعي ميتا غرامة قدرها 25 مليار دولار للولاية، بسبب تضليلها المستخدمين بشأن سياسات الخصوصية والإشراف على المحتوى.
أصدر القاضي فرانسيس ماثيو قرارًا بأن تدفع ميتا غرامة قدرها 25 مليار دولار، بعد أن وجدت هيئة المحلفين في سبتمبر/أيلول الشركة مسؤولة عن انتهاك قوانين حماية المستهلك في الولاية.
وقال المدعي العام لنيومكسيكو، راؤول توريز، في مؤتمر صحفي عقده: «يجب أن يكون هذا القرار علامة ورسالة واضحة وصريحة إلى وادي السيليكون».
ستُحوَّل الغرامة إلى المدارس
وبموجب دستور نيومكسيكو، تُحوَّل الغرامات المالية الناتجة عن انتهاك قوانين حماية المستهلك إلى نفقات التعليم في الولاية.
وأشار توريز إلى أن حجم القرار كافٍ لتمويل بناء مدارس الولاية على مدى السنوات الـ100 المقبلة، وأقرّ بأنه قد يتعذر استخدام الأموال لبعض الوقت بسبب الطعن المتوقع من ميتا.
أكبر غرامة في تاريخ ميتا
وبحسب الخبر، تستند دعوى الولاية إلى مزاعم انتهاك بيانات مرتبطة بجمع بيانات نحو 87 مليون ملف تعريف على فيسبوك عبر اختبار شخصية تابع لطرف ثالث وبيعها لشركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا.
وتُعدّ هذه الغرامة أكبر غرامة مالية تُفرض على ميتا، مالكة منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
بيعت بيانات 87 مليون شخص
كان ألكسندر كوغان، وهو مساعد باحث في جامعة كامبريدج، قد خزّن معلومات 87 مليون شخص عبر تطبيق اختبار الشخصية المسمى «this is your digital life» الذي كان يقدم خدماته عبر فيسبوك، ثم باع هذه المعلومات في عام 2016 لشركة كامبريدج أناليتيكا التي تعمل في مجال الاستشارات السياسية.
وفي الفضيحة التي كشفتها قناة التلفزيون البريطانية «Channel 4»، استخدمت شركة كامبريدج أناليتيكا البيانات التي حصلت عليها لمساعدة دونالد ترامب على الفوز في الانتخابات الأمريكية عام 2016.
وبعد كشف الواقعة، أدلى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، بشهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.
وبفعل أزمة البيانات الكبرى، اضطرت شركات التكنولوجيا خصوصًا في أوروبا وأمريكا إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالبيانات.