18.10.2026 11:30
قضت محكمة النقض بأن مدة التقادم في مستحقات الإجازة السنوية التي تتحول إلى أجر لعدم استخدامها عند ترك العمل هي خمس سنوات من تاريخ انتهاء عقد العمل. وقد نقضت الدائرة، بالإجماع، قرار محكمة الاستئناف في الدعوى التي أقامها أقارب D.K. الذي عمل 11 عامًا وتوفي، وذلك لسبب أن الدعوى أقيمت بعد انقضاء مدة الخمس سنوات. ويمكن رفض مطالبات العمال بأجر الإجازة إذا لم يقيموا دعوى خلال خمس سنوات بعد ترك العمل، في حال تمسك صاحب العمل بالتقادم.
أصدرت محكمة التمييز قرارًا يُعد سابقة قضائية بشأن مدة التقادم التي تُطبّق على مستحقات الأجور المتعلقة بالإجازات السنوية التي لم يستخدمها العمال. وتم التوصل إلى أن المدة التي كانت تُطبّق سابقًا لمدة عشر سنوات لفترة معينة أصبحت خمس سنوات.
خُفّضت المدة من 10 سنوات إلى 5 سنوات
كان يُطبّق تقادم مدته 10 سنوات على أجور الإجازات السنوية غير المستخدمة للعمال بين عامي 2012 و2017. وبالمادة الإضافية 3 من قانون محاكم العمل رقم 7036 الذي دخل حيز النفاذ في عام 2017، حُدّدت مدة التقادم في مستحقات أجرة الإجازة السنوية الناشئة عن عقد العمل بخمس سنوات.
تغيّر الاجتهاد القضائي بعد دمج الدوائر
دُمجت الدائرة الحقوقية 22 والدائرة الحقوقية 9 في محكمة التمييز، المختصتان بنظر دعاوى العمل، في عام 2020. وبعد الدمج، أعادت الدائرة الحقوقية 9 في محكمة التمييز تقييم المسألة، وقضت في قرارها الاجتهادي بأن مدة التقادم في مستحقات الإجازة السنوية مدفوعة الأجر هي خمس سنوات.
عمل 11 عامًا ولم يحصل على أجر الإجازة
في الواقعة محل القرار، لم يتمكن D.K.، الذي ترك مكان عمله الذي عمل فيه 11 عامًا بسبب التقاعد، من الحصول على أجر الإجازات السنوية التي لم يستخدمها رغم المفاوضات التي جرت. وبعد وفاة D.K.، أقام أقاربه دعوى مطالبة بمستحقات أمام محكمة العمل.
ادعاء «عمل 7 أيام في الأسبوع»
في صحيفة الدعوى، ذُكر أن D.K. عمل لمدة 11 عامًا كحرفي حديد في مواقع بناء تابعة للشركة المدعى عليها خارج البلاد. وطالب المدعي، الذي ادّعى أن المرحوم كان يعمل سبعة أيام في الأسبوع وأن مستحقاته لم تُدفع، باستيفاء تعويض الأقدمية، وتعويض الإشعار، وأجر الإجازة السنوية مدفوعة الأجر، وأجر العمل الإضافي، وأجر يوم الراحة الأسبوعية، وأجر الأعياد الوطنية والعطلات العامة من المدعى عليها.
أثارت الشركة دفعًا بالتقادم
أما شركة الإنشاءات المدعى عليها فقد أثارت دفعًا بالتقادم. ودفعت الشركة بأن عقد عمل المتوفى انتهى بسبب انتهاء العمل وأنه لم يبق له أي مستحقات.
قبلت محكمة العمل إجازة قدرها 110 أيام
قضت محكمة العمل، استنادًا إلى سجلات مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) ومحتويات الملف، بأن المتوفى كان يعمل عاملًا لدى مكان عمل المدعى عليها. وحددت المحكمة أن المدعى عليها لم تثبت أن عقد العمل قد فُسخ دون استحقاق تعويض، وأن المتوفى استحق تعويض الأقدمية وتعويض الإشعار، وأنه استحق خلال فترة عمله إجمالي 110 أيام إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
صدر قرار بالقبول الجزئي
قررت المحكمة أن صاحب العمل لم يثبت أنه منح الإجازات السنوية مدفوعة الأجر أو دفع أجرها. وبسبب سقوط مستحقات أجر العمل الإضافي وأجر الأعياد الوطنية والعطلات العامة وأجر يوم الراحة الأسبوعية بالتقادم، حُكم بقبول الدعوى جزئيًا. وبعد نقل القرار إلى الاستئناف، رفضت محكمة العدل الإقليمية (BAM) التي نظرت في الملف الاعتراضات.
نقضت محكمة التمييز القرار بالإجماع
بعد أن طعن المدعى عليه في القرار، وصل الملف إلى جدول أعمال الدائرة الحقوقية 9 في محكمة التمييز. ونقضت الدائرة، بقرار اتخذته بالإجماع، حكم محكمة العدل الإقليمية (BAM) على أساس أن التقادم في مستحقات الإجازة السنوية هو خمس سنوات وليس عشرًا.
«مدة التقادم خمس سنوات، وتبدأ هذه المدة من تاريخ الفسخ»
وردت في قرار محكمة التمييز العبارات التالية:
«اعتمدت دائرتنا الرأي القائل بأن مستحقات الإجازة السنوية مدفوعة الأجر تخضع لتقادم مدته 10 سنوات في الفترة بين تاريخ نفاذ القانون رقم 6098 وتاريخ نفاذ القانون رقم 7036، وطبقت ذلك وفقًا له. غير أنه؛ بعد اندماج دائرتنا مع الدائرة الحقوقية 22 في محكمة التمييز (المغلقة)، أُعيد تقييم المسألة وتم التوصل إلى أن مدة التقادم في مستحقات الإجازة السنوية مدفوعة الأجر هي 5 سنوات. ووفقًا لذلك، فإن مدة التقادم التي تخضع لها مستحقات الإجازة السنوية مدفوعة الأجر في الفترة بين تاريخ نفاذ القانون رقم 6098 وتاريخ نفاذ القانون رقم 7036 هي أيضًا خمس سنوات. وفي النزاع الملموس؛ أثار محامي المدعى عليه دفعًا بالتقادم في الميعاد ضد الدعوى. ووفقًا للبيانات المذكورة، فإن مدة التقادم في مستحقات الإجازة السنوية مدفوعة الأجر هي خمس سنوات، وتبدأ هذه المدة من تاريخ الفسخ. وبما أن عقد عمل المدعي قد انتهى بتاريخ 04.12.2013، وأن الدعوى أُقيمت بتاريخ 24.10.2019، كان يجب الحكم برفض مستحقات الإجازة السنوية مدفوعة الأجر بسبب التقادم، وكان إصدار الحكم بالشكل المكتوب خطأً يوجب النقض.»