16.10.2026 10:12
في تحقيق غسل الأموال الذي تجريه رئاسة النيابة العامة في إسطنبول، جرى احتجاز الصحفي مراد آغيريل، وعمر ساريغول، وأيلين كوتيل، وفولكان أصلانباش، وجاويدان تانراه أرتونر. وقد أشعل فتيل العملية زعم الشاكيين الألمانيين أنهما تعرضا للتهديد بعد أن سلّما إلى الصحفي مراد آغيريل وثائق تتضمن وعداً بإخراج صندوق بقيمة مليار يورو إلى الخارج وادعاءات بتحويل 100 مليون يورو.
في إطار تحقيق واسع النطاق تُجريه النيابة العامة الجمهورية في إسطنبول؛ تم تنفيذ عملية على خلفية مزاعم بتبييض مبالغ ضخمة مجهولة المصدر عبر شركات مؤسسة داخل البلاد وخارجها. وفي إطار العملية، تم احتجاز الصحفي مراد آغيرل، وعمر صاريغول، وأيلين كوتيل، وفولكان أصلانباش، وجافيدان تانراه أرتونر. وتتواصل جهود البحث عن أمير صاريغول، الصادر بحقه قرار احتجاز.
بدأ بشكوى ألمانيين اثنين
وفقًا لمعلومات مأخوذة من مصادر في النيابة العامة الجمهورية في إسطنبول، بدأ التحقيق بناءً على الطلبات الرسمية لمشتكيين اثنين من المواطنين الألمان هما ك.ب. وم.ب. وادّعى المشتكون أنه تم إبرام عقد بقيمة 80 مليون يورو، وتنفيذ حوالة بقيمة 100 مليون يورو، ووُعد بإخراج صندوق بقيمة مليار يورو إلى الخارج عبر قرض باستخدام السلطة العامة والنفوذ. كما ورد في ملف التحقيق ادعاء ببيع قارب بقيمة 1.5 مليون يورو.
تم فحص الوثائق والتسجيلات الصوتية المرسلة إلى مراد آغيرل
وشكّلت الوثائق التي أُرسلت إلى الصحفي مراد آغيرل إحدى نقاط التحقيق المحورية. وعُلم أن المشتكين أرسلوا جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالموضوع إلى الصحفي مراد آغيرل لنشرها كخبر. وادّعى المشتكون في إفاداتهم أنهم تعرضوا لتهديد صريح بعد نقل هذه المعلومات والوثائق إلى الأشخاص المعنيين.
وبعد التقييم المشترك للتسجيلات الصوتية والمرئية المقدمة من المشتكين والأدلة التي حصلت عليها سلطات التحقيق؛ صدرت تعليمات بالاحتجاز بحق أمير صاريغول، وعمر صاريغول، وأيلين كوتيل، وفولكان أصلانباش، وجافيدان تانراه أرتونر، ومراد آغيرل. وفي عملية متزامنة، تم احتجاز آغيرل، وكوتيل، وعمر صاريغول، وأصلانباش، وأرتونر واقتيادهم إلى مديرية الأمن.
ملف مصطفى صاريغول يُرسل إلى أنقرة
أما المزاعم المتعلقة بمصطفى صاريغول، نائب البرلمان التركي في الدورة الثامنة والعشرين، الذي ورد اسمه في ملف التحقيق، فقد فُصلت عن الملف الرئيسي وفقًا لقواعد الحصانة التشريعية والاختصاص. وأُعلن أنه سيتم إرسال المزاعم المتعلقة بصاريغول إلى النيابة العامة الجمهورية في أنقرة لتقييمها بشكل منفصل.