16.10.2026 01:40
فتحت اللجنة الانتخابية المركزية الإسبانية تحقيقاً مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بسبب استخدامه الموارد العامة، بعد أن ألقى خطاباً ذا طابع انتخابي في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع مجلس الوزراء. ويُتهم سانشيز بعدم الالتزام بواجب الحياد السياسي الذي يجب أن يلتزم به الموظفون العامون، وبخرق حظر تنظيم فعاليات توحي بالنجاح، وقد يُفرض عليه بموجب القانون غرامة مالية تتراوح بين 300 و3 آلاف يورو.
بعد يوم واحد من قرار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بإجراء انتخابات عامة مبكرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، أثار ظهوره في مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الوزراء بعد الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي لمجلس الوزراء المنعقد في 6 أكتوبر/تشرين الأول جدلًا.
تم قبول شكوى المعارضة وفتح تحقيق
تقدّم حزب الشعب (PP) اليميني في المعارضة الرئيسية وحزب «انتهى الاحتفال» (SALF) بشكوى إلى اللجنة الانتخابية المركزية الإسبانية (JEC) ضد سانشيز، بدعوى أنه «ألقى خطابًا ذا طابع انتخابي باستخدام الموارد العامة، وكأنه يعقد تجمعًا انتخابيًا في مقر رئاسة الوزراء».
وبعد قبولها طلبات الشكوى، قررت اللجنة الانتخابية المركزية (JEC)، بموجب قانون النظام الانتخابي العام، فتح تحقيق بحق رئيس الوزراء بدعوى أن حديث سانشيز في المؤتمر الصحفي بعد مجلس الوزراء قد يشكّل مثالًا على جريمة «استخدام الموارد العامة لأغراض انتخابية».
ويواجه سانشيز، المتهم بـ«عدم الالتزام بواجب الحياد السياسي الذي يجب أن يتقيد به الموظفون العموميون بعد اتخاذ قرار الانتخابات، وبخرق حظر تنظيم أنشطة توحي بالنجاح»، غرامة تتراوح بين 300 و3 آلاف يورو بموجب القانون.
وأعلن حزب الشعب، الذي قدّم الاتهام، مدعيًا أن سانشيز ارتكب «جريمة متكررة»، أن سانشيز، وهو أيضًا زعيم حزب العمال الاشتراكي، خرق القوانين خلال 6 عمليات انتخابية سابقة، وأن اللجان الانتخابية فرضت عليه 4 غرامات مالية بإجمالي 6600 يورو، وأنه يواجه عقوبتين إضافيتين أقرّتهما المحكمة العليا.
تحدّث هو نفسه بدلاً من المتحدث باسم الحكومة
تعقد حكومة الائتلاف اليساري الأقلية في إسبانيا اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الاعتيادي كل يوم ثلاثاء.
وفي الإجراء المعتاد، بعد مجلس الوزراء، يظهر المتحدث باسم الحكومة والوزراء المعنيون بالقرارات المتخذة أمام الصحافة ويجيبون عن أسئلة الصحفيين.
وقد تولّى سانشيز بنفسه إبلاغ الصحافة بقبول مرسومين يتعلقان بأزمة الإسكان صدرا في اجتماع مجلس الوزراء في 6 أكتوبر/تشرين الأول، كما أجاب عن أسئلة الصحفيين بشأن إعلان الانتخابات العامة المبكرة.