15.10.2026 17:20
قررت المحكمة الدستورية تقديم بلاغ جنائي إلى النيابة العامة الجمهورية في أنقرة بشأن 26 حزبًا سياسيًا نتيجة عمليات التدقيق المالي للأحزاب السياسية. واعتُبرت الحسابات النهائية للأحزاب غير مقبولة بسبب عدم إنشاء نظام سجلات ومستندات قابل للمساءلة.
قررت المحكمة الدستورية (AYM) تقديم شكوى جنائية إلى النيابة العامة في أنقرة بحق 26 حزبًا سياسيًا نتيجة عمليات التدقيق المالي للأحزاب السياسية.
تم تدقيق الحسابات النهائية للأحزاب
وفقًا للقرارات المنشورة في الجريدة الرسمية، تم تدقيق الحسابات النهائية الخاصة بعام 2024 لحزب المئوية التركية، وحزب كيزيل إلما، وحزب تركيا المعاصرة، وحزب آس، والحزب الشيوعي الكردستاني، وحزب العامل نفسه، وحزب الجمهورية الأناضولية، وحزب الاقتصاد والتنمية التركي، وحزب المفتاح، وحزب تركيا الشابة، وحزب الحق والعدالة، وحزب دوغوش، وحزب الجمهورية المستقل، وحزب النور الجمهوري، وحزب المتقاعدين والعمال في تركيا، وحزب الجمهورية والاستقلال، وحزب الحق والطمأنينة، وحزب العدالة والديمقراطية، وحزب المتقاعدين التركي، وحزب اليمين، وحزب الوحدة الأناضولية، وحزب الطريق الرئيسي؛ والحسابات النهائية الخاصة بعامي 2023 و2024 لحزب المسير نحو الأمل وحزب العدالة العالمية والجدارة؛ والحسابات النهائية الخاصة بالأعوام 2022 و2023 و2024 لحزب الجمهورية القومي؛ والحسابات النهائية الخاصة بعام 2023 لحزب تركيايا.
شكوى جنائية بحق 26 حزبًا
وقضت المحكمة العليا بعدم قبول الحسابات النهائية للأحزاب المذكورة، وفقًا لقانون الأحزاب السياسية رقم 2820، وذلك بسبب عدم إنشاء نظام سجلات ومستندات قابل للمساءلة خلال الفترات المحددة ولأسباب مختلفة.
وقضت المحكمة الدستورية بتقديم شكوى جنائية إلى النيابة العامة في أنقرة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأحزاب المذكورة بسبب المخالفة القانونية.