13.10.2026 18:21
اجتمع مجلس الصندوق للمرة الخامسة برئاسة نائب رئيس الجمهورية جودت يلماز. وفي البيان الصادر بعد الاجتماع، قيل: «في إطار الصناديق الـ49 المتبقية لثلاث شركات لإدارة المحافظ، يُستهدف إكمال عملية تصفية بقيمة إجمالية تبلغ 34.1 مليار ليرة تركية بحلول نهاية هذا الأسبوع. وبذلك، ستكون قد اكتملت التصفية العينية والنقدية بقيمة إجمالية تبلغ 40.5 مليار ليرة تركية لـ45,745 شخصًا في ما مجموعه 66 صندوقًا استثماريًا منفصلًا لدى ثلاث شركات لإدارة المحافظ.»
فيما تتواصل التحقيقات في الأموال المتعلقة بالمعاملات المشبوهة في أسواق رأس المال، اجتمع مجلس الصناديق للمرة الخامسة برئاسة نائب رئيس الجمهورية جودت يلماز. وتناول الاجتماع عملية تصفية شركات إدارة المحافظ. وأفيد في البيان الصادر بأنه يُستهدف إتمام عمليات تصفية ما تبقى من 49 صندوقًا تابعًا لثلاث شركات لإدارة المحافظ، بإجمالي 34.1 مليار ليرة، بحلول نهاية هذا الأسبوع.
مجلس الصناديق يجتمع للمرة الخامسة
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الاتصالات بشأن الموضوع ما يلي: «عُقد الاجتماع الخامس لمجلس الصناديق برئاسة نائب رئيس الجمهورية. وشارك في الاجتماع وزارة العدل ووزارة الخزانة والمالية والهيئات والمؤسسات ذات الصلة التابعة لهاتين الوزارتين.
«من المتوقع مناقشة مشروع القانون غدًا»
تم تقديم مشروع القانون الذي يضمن تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة للمجلس، ويضمن سير عملية التصفية في بعض صناديق الاستثمار التي قررت هيئة أسواق رأس المال تصفيتها بشكل عادل وشفاف وفعّال، ويضمن إضفاء الضمانات القانونية على المدفوعات، إلى رئاسة البرلمان التركي بتاريخ 09.10.2026. ومن المتوقع أن يُناقش المشروع في لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي بتاريخ 14.10.2026.
تحديد نهاية الأسبوع لمبلغ 34.1 مليار ليرة
في المرحلة الحالية؛ قام بنك زراعات في الأسبوع الماضي بدفع إجمالي 6.4 مليار ليرة تركية إلى 43,643 مستثمرًا في الصناديق التي تديرها A1 وBulls وPardus. وفي إطار ما تبقى من 49 صندوقًا تابعًا لشركات إدارة المحافظ الثلاث هذه، يُستهدف إتمام عملية تصفية بقيمة إجمالية تبلغ 34.1 مليار ليرة تركية بحلول نهاية هذا الأسبوع. وبذلك، تكون قد اكتملت التصفية العينية والنقدية بإجمالي 40.5 مليار ليرة تركية لـ 45,745 شخصًا في ما مجموعه 66 صندوقًا استثماريًا منفصلًا لدى 3 شركات لإدارة المحافظ.
ومن جهة أخرى، بعد إقرار مشروع القانون المدرج على جدول أعمال البرلمان التركي، يُستهدف أيضًا الإسراع في إتمام الدفعات المرحلية الخاصة بالصناديق الـ 65 الأخرى ضمن عملية التصفية.»