09.10.2026 16:20
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية عبد الله غولر أعلن في البرلمان التركي عن مشروع قانون من 9 مواد يتعلق بالصناديق الخاضعة لعملية التصفية. وبموجب الاقتراح، سيُدفع للمستثمرين الذين يقل صافي مبلغ استثمارهم عن مليون ليرة كامل المبلغ، أما الذين يبلغ صافي استثمارهم مليون ليرة أو أكثر فسيُدفع لهم دفعة مرحلية لا تتجاوز مليون ليرة. وأكد غولر، مشدداً على أنه لن تُحوّل أي موارد عامة إلى هذه العملية، قائلاً: «من فعل أي شيء فلن يفلت من العقاب. وحتى لو كان في حزبنا، فسنفعل ما يلزم حتى النهاية».
بعد التحقيق في الصناديق، وصل التنظيم القانوني المتعلق بالصناديق التي أُدخلت في عملية التصفية إلى البرلمان. ويُتيح الاقتراح إمكانية دفع دفعة مؤقتة للمستثمرين تصل إلى مليون ليرة للفرد.
“تنظيم مؤقت واستثنائي”
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله غولر، الذي شرح الاقتراح للصحفيين في البرلمان التركي، أن 131 صندوقًا في حالة تصفية تشكل 4.6 بالمئة من إجمالي الصناديق في النظام. وأكد غولر أن التنظيم “تنظيم مؤقت واستثنائي”، قائلًا: “هذا لا يعني أننا سنتجاهله”.
وفي دفاعه عن عدم وجود مشكلة في أسواق رأس المال، قال غولر: “سيُحمى حق المستثمر. سنقتلع هذا الفيروس من الجسد”.
“لن تكون هناك مساهمة من الخزانة”
وأوضح غولر أن عملية التصفية ستُدار بأصول الصناديق نفسها، وقال: “لن تُستخدم الموارد العامة بأي شكل من الأشكال إطلاقًا”. كما سجّل غولر أن الاقتراح وقرارات مجلس أسواق رأس المال (SPK) لن تتضمن أي مساهمة من الخزانة.
دفعة مؤقتة تصل إلى مليون ليرة
وفقًا للمعلومات التي نقلتها وكالة الأناضول، يقترح الاقتراح تصفية أصول 455 ألفًا و578 مستثمرًا وتوزيعها بما يصل إلى مليون ليرة. ولن تتجاوز الدفعة المؤقتة صافي مبلغ استثمار المستثمر ومستحقه النهائي.
وستُجرى المدفوعات من النقد القابل للتوزيع المتحصل من أصول الصناديق. وإذا كان النقد غير كافٍ، فسيُوزّع المبلغ نسبيًا بين أصحاب الحقوق. ويمكن لمجلس أسواق رأس المال (SPK) أن يقرر أن تُجرى المدفوعات بدءًا من أدنى صافي مبلغ استثمار، وأن يُحدد الحد الأدنى للدفعة المؤقتة.
سيتم إجراء تحديث للتضخم
ستُحدّث التدفقات النقدية السابقة بمتوسط تغيرات مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) ومؤشر أسعار المنتجين المحلي (Yİ-ÜFE). أما عمليات الخروج من الصندوق فستُطابق وفق مبدأ “الوارد أولًا يخرج أولًا”.
ويمكن للمستثمرين الذين خرجوا من الصندوق بأسعار غير حقيقية قبل التصفية وحققوا عائدًا استثنائيًا أن يعيدوا هذا العائد طوعًا.
الأصول المحجوزة للمستثمر
وفقًا للاقتراح، يمكن استخدام الأصول المحجوزة أو المصادرة في نطاق التحقيقات الجزائية لتعويض خسائر المستثمرين. وستبيع صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) بصفته وصيًا الأصول التي لا يمكن تحويلها مباشرة إلى الصناديق، وستحوّل العائد المتحصل إلى الصناديق المعنية.
ويمكن تحميل مؤسسي الصناديق ومديريها وشركات إدارة المحافظ أو الأشخاص المسؤولين المسؤولية الشخصية عن الخسائر والنقصان الحاصلين.