04.09.2026 21:00
دخل حيز التنفيذ في بلجيكا تشريع يجرم التسبب في ضرر خطير وواسع النطاق وطويل الأمد للبيئة باعتباره "إبادة بيئية". في إطار هذا التشريع، يمكن اعتبار حالات مثل التسربات النفطية الكبيرة، والتلوث البحري على نطاق واسع، والتسبب في دمار شديد للبيئة بسبب النفايات النووية ضمن جريمة الإبادة البيئية. يمكن معاقبة الأفراد الذين يرتكبون جريمة الإبادة البيئية بالسجن من 15 إلى 20 عامًا.
دخلت حيز التنفيذ في بلجيكا قاعدة تجرّم "الإبادة البيئية" بوصفها إلحاق ضرر جسيم وواسع النطاق وطويل الأمد بالبيئة.
بدأ تطبيق قانون العقوبات الجديد الذي أقرّه مجلس النواب البلجيكي في عام 2024 اعتبارًا من شهر سبتمبر.
السجن من 15 إلى 20 عامًا وغرامات تصل إلى 1.6 مليون يورو
في القانون الجديد، تم تعريف الإبادة البيئية على أنها "ارتكاب فعل غير قانوني عن علم وقصد يتسبب عن طريق فعل أو إهمال في ضرر جسيم وواسع النطاق وطويل الأمد للبيئة، مع العلم بأنه سيسبب هذا الضرر".
في نطاق هذا التنظيم، يمكن اعتبار حالات مثل التسربات النفطية الكبرى، والتلوث البحري الواسع النطاق، وتسبب النفايات النووية في دمار شديد للبيئة، جرائم إبادة بيئية.
يمكن معاقبة الأفراد الطبيعيين الذين يرتكبون جريمة الإبادة البيئية بالسجن من 15 إلى 20 عامًا، بينما يمكن معاقبة الكيانات الاعتبارية بغرامات تتراوح من 1.2 مليون يورو إلى 1.6 مليون يورو.
يجب أن يكون الجاني على علم بالضرر الذي تسببه أفعاله
لكي يُعتبر الفعل إبادة بيئية، يجب أن يكون الضرر جسيمًا وواسع النطاق وطويل الأمد، وأن يتم الفعل عن قصد، وأن يكون الجاني على علم بالضرر الذي يسببه.
في بلجيكا، يمكن تطبيق هذا القانون على المجالات التي تقع ضمن صلاحيات الحكومة الفيدرالية مثل بحر الشمال وإدارة الإشعاع والنفايات المشعة.
أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعتبر الإبادة البيئية جريمة خطيرة
وهكذا، أصبحت بلجيكا أول دولة في الاتحاد الأوروبي (EU) تنظم في قانون العقوبات الإبادة البيئية كجريمة مستقلة وخطيرة بهذا الاسم.
من ناحية أخرى، يُعرّف مفهوم الإبادة البيئية (ecocide) المستخدم كاختصار للتدمير البيئي، من قبل معهد القانون الأوروبي بأنه "تدمير وتخريب البيئة حتى لو كان ذلك على حساب الحياة".