01.09.2026 16:20
أقيم حفل بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة في قاعة إسماعيل رشدي جريت للمؤتمرات في محكمة النقض. وقال رئيس محكمة النقض عمر كركيز في كلمة خلال الحفل: "القاضي يتخذ قراره دون أي خوف أو توقع. ولا يتأثر أبدًا بالإيجاب أو السلب من وسائل التواصل الاجتماعي. فهو يهتم فقط بالوقائع والأدلة في الملف الذي ينظر فيه، ويتخذ قراره متجردًا من رأيه الشخصي وقناعته الخاصة في موضوع الدعوى."
بدأ العام القضائي 2026-2027 اعتباراً من اليوم. وأقيم حفل افتتاح العام القضائي في قاعة إسماعيل رشدي جيريت للمؤتمرات في محكمة النقض. بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت وتلاوة النشيد الوطني.
وشارك في الحفل نائب رئيس الجمهورية جودت يلماظ، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي ونائب أنقرة فؤاد أوقطاي، والرئيس السابق للبرلمان التركي بولنت أرينج، ورئيس محكمة النقض عمر كركيز، ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قلجدار أوغلو، ورئيس الحزب الجديد أوزغور أوزيل، ورئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش، ورئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا إرينش صاغقان، والمجتمع القانوني.
تأكيد رئيس محكمة النقض على "العدالة"
أكد رئيس محكمة النقض عمر كركيز في كلمته خلال الحفل أن ما يجعل الدولة قوية هو ثقة مواطنيها في عدالتها. وقال كركيز: "العدالة تقف إلى جانب من على حق وليس إلى جانب من هو قوي"، مشيراً إلى أنه لا ينبغي للقضاة أن يتأثروا بوسائل التواصل الاجتماعي عند إصدار أحكامهم.
أبرز ما جاء في خطاب عمر كركيز:
"عند بدء عام قضائي جديد، أتمنى أولاً الصحة والسلام لجميع زملائي الذين خدموا قضاءنا لسنوات طويلة والذين أحيلوا إلى التقاعد والعضوية الفخرية. كما أترحم على زملائنا الذين وافتهم المنية. وأتذكر بامتنان أعضاء القضاء وموظفي العدالة الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم.
قبل يومين، احتفلنا بفخر كبير بالذكرى الـ104 لعيد النصر في 30 أغسطس. أتقدم بالشكر والامتنان، بدءاً بمؤسس جمهوريتنا غازي مصطفى كمال أتاتورك، ولجميع أبطال النضال الوطني، وشهدائنا الأعزاء وقدامى المحاربين. إن أعظم إرث تركوه لنا هو وطن مستقل. وواجبنا هو إبقاء هذا الوطن المستقل حياً بالعدالة.
"ما يجعل الدولة قوية هو ثقة مواطنيها بالعدالة"
ما يجعل الدولة قوية حقاً هو ثقة مواطنيها في عدالتها. ولهذا السبب، سعى الإنسان عبر التاريخ إلى العدالة أثناء تأسيس الدولة وإبقائها حية. أحياناً عند باب حاكم، وأحياناً في ساحة معركة، وأحياناً في قاعة محكمة، وأحياناً في ضميره الخاص... لقد تشكلت العدالة حتى اليوم في نضال المظلومين للمطالبة بحقوقهم. اعتباراً من اليوم، يجب أن يتجلى الشعور بالعدالة في ضمير الجميع؛ ولا ينبغي أن تكون هناك حاجة لأي شخص أن يظلم لتحقيق العدالة.
"يجب ألا يتأثر القاضي بوسائل التواصل الاجتماعي"
العدالة تقف إلى جانب من على حق وليس إلى جانب من هو قوي. عند الاختيار بين المحق والقوي، تأخذ العدالة الحق فقط كأساس. عند البت في ما إذا كان الأطراف محقين أم مخطئين، لا تنظر إلى ما إذا كان أي شخص قوياً أو ضعيفاً. يصدر القاضي حكمه دون أي خوف أو توقع. خاصة أنه لا يتأثر أبداً بوسائل التواصل الاجتماعي سلباً أو إيجاباً. إنه يهتم فقط بالأحداث والأدلة في الملف الذي أمامه؛ ويتخذ قراره متجرداً من آرائه وقناعاته الشخصية في القضية. لذلك، هناك عزلة كبيرة في جوهر مهنة القضاء.
"القرار لا يكتسب معنى إلا مع أسبابه"
استقلال القاضي وحياده؛ بالإضافة إلى كونهما صلاحية مهمة ممنوحة له، يمثلان أيضاً مسؤولية كبيرة. يجب على القاضي أن يتصرف عند إصدار الحكم بإيجاد توازن جيد بين هذه الصلاحية والمسؤولية. لأن حق المدعي والمدعى عليه والضحية والمتهم مخفي في استقلال القاضي وحياده. والأكثر من ذلك، أن إحساس المجتمع بالثقة مخفي هنا أيضاً. يجب أن يكون قرار القاضي معللاً ومقنعاً بأسبابه. لأن القرار لا يكتسب معنى واكتمالاً إلا مع أسبابه. يعلن القاضي حكمه مع أسبابه؛ ويجعل تفكيره واضحاً وقابلاً للتدقيق.
في الملف الذي أمام القاضي، تبدو للوهلة الأولى قضية قانونية أو جنائية؛ لكن في هذا الملف ربما يوجد غد طفل أو مستقبل أسرة. هناك جهد عامل أو دين مستهلك. هناك توقع حرية متهم أو ضحية تنتظر تحقيق الحق. الملفات القانونية أو الجنائية ليست مسألة رياضية؛ خلف كل ملف توجد حياة حقيقية. إذن، يجب أن يكون الإنسان هو بؤرة العدالة."
ارتفاع منصة القاضي في قاعة المحكمة ليس ليكون القاضي بعيداً عن الأطراف والأحداث في الملف؛ بل ليكون قادراً على رؤية مجمل موضوع الدعوى بشكل أفضل وفهم حال الأطراف بشكل أفضل. يجب على القاضي أيضاً إدارة وقته بشكل جيد. كما نعلم جميعاً، العدالة المتأخرة ليست عدالة. في بعض الأحيان، قد يؤدي اتخاذ قرار سريع للغاية إلى إعاقة تحقيق العدالة. لذلك، فإن مهمة القضاء ليست اتخاذ القرار بسرعة بل اتخاذه في الوقت المناسب. يصدر القاضي القرار الصحيح، والقرار المعلل، والقرار الواضح، والقرار في غضون مهلة معقولة، والأهم من ذلك، يصدر قراراً عادلاً.
"كلما تضاءلت المسافات، اختفى الصراع"
أمر مهم آخر هو القيام بعمل فعال في حل النزاعات دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية. في هذا الصدد، من المهم تطوير مؤسسات الوساطة والمصالحة بشكل أكبر. قرار المحكمة ينهي النزاع؛ لكن الحل العادل الذي يتوصل إليه الأطراف بإرادتهم الذاتية قد يزيل في بعض الأحيان سبب النزاع نفسه. لأن أفضل حل للنزاعات في حياة الإنسان هو أن يفهم الأطراف بعضهم البعض. الفهم يقلل من التحيز؛ حيث يقل التحيز، تضيق المسافات. كلما تضاءلت المسافات، اختفى الصراع، ويصبح الصلح ممكناً؛ وهكذا ينمو السلام الاجتماعي.
أحد المجالات التي تتطور بسرعة مذهلة في عصرنا هو تكنولوجيا المعلومات. يجب أن يكون القضاء في موقع لا يبقى خارج هذا التحول، بل يدير العملية بفعالية. يسعدنا أن نرى أن القضاء في بلدنا لديه تراكم وخبرة كبيران في رقمنة خدمات العدالة، وخاصة نظام UYAP."