31.08.2026 15:41
مدت تعليق حرية التنقل مع إسبانيا، مدتها 15 يومًا إضافيًا، بسبب عبور أكثر من 49 ألف مهاجر غير نظامي إلى سبتة خلال الشهر الماضي. صرح وزير الداخلية بيانتيدوسي أن القرار يستند إلى تحليلات أمن الحدود، وأعرب عن تقديره لجهود إسبانيا.
إيطاليا علقت فترة التنقل الحر مع إسبانيا لمدة 15 يومًا إضافيًا بعد أن عبر أكثر من 49 ألف مهاجر غير نظامي إلى مدينة سبتة، التابعة لإسبانيا في شمال أفريقيا، الشهر الماضي.
أدلى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي بتصريحات للصحفيين في برنامج شارك فيه بمدينة نابولي.
تم تمديد فترة تعليق اتفاقية شنغن
قال الوزير بيانتيدوسي إن تمديد فترة تعليق اتفاقية شنغن، التي تضمن حرية التنقل بينهما كونهما عضوين في الاتحاد الأوروبي (EU)، كان "ضروريًا" بسبب تطورات الهجرة غير النظامية في مدينة سبتة.
وأشار بيانتيدوسي إلى أن هذا القرار يستند إلى تقييمات الوحدة المسؤولة عن تحليل أمن الحدود، قائلاً: "لقد حددنا التمديد بـ 15 يومًا لأن تحليل الخبراء من ناحية يُظهر استمرار مبررات هذا الإجراء، ومن ناحية أخرى، فإن الجهد الذي تبذله الحكومة الإسبانية مع الاتحاد الأوروبي للتغلب على هذا الوضع جدير بالتقدير بالتأكيد."
وأكد بيانتيدوسي أنه يأمل أن يكون قرار التمديد هذا هو الأخير، وأنهم منفتحون على جميع أشكال التعاون مع كل من إسبانيا والاتحاد الأوروبي.
ماذا حدث؟
في 30-31 يوليو، حاول أكثر من 800 مهاجر غير نظامي السباحة من سواحل بلدة الفنيدق المغربية إلى سبتة، التابعة لإسبانيا في شمال أفريقيا، وتم التعامل مع المهاجرين.
كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أفاد بأن الحكومة حشدت جميع مواردها المتاحة بشأن الحادث.
قررت الحكومة الإسبانية نشر القوات المسلحة في المنطقة لضمان الأمن بعد زيادة محاولات الهجرة غير النظامية الموجهة إلى سبتة.
أعلنت إدارة مدريد لاحقًا أنه يُقدر أن عدد الأشخاص الذين عبروا إلى مدينة سبتة سباحةً أو سيرًا على الأقدام خلال ذلك التدفق تجاوز 49 ألفًا، وأشارت إلى أن "جميعهم تقريبًا" من المهاجرين غير النظاميين عادوا إلى المغرب.
بسبب تدفقات المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة، علقت إيطاليا حرية التنقل مع إسبانيا، التي لا حدود برية معها، اعتبارًا من 1 أغسطس، وبدأت تطبيق مراقبة الحدود على المسافرين بحرًا وجوًا.
أثار هذا القرار الإيطالي رد فعل إسباني. وفي 7 أغسطس، ردت إدارة مدريد بإعلان أن الركاب القادمين من إيطاليا إلى إسبانيا بحرًا أو جوًا سيخضعون لمراقبة الحدود حتى 7 سبتمبر.