27.08.2026 10:01
إسرائيل أزالت اللافتة التي تحمل عبارة "باب العامود" (دمشق غيت) من أحد الأبواب الرمزية المؤدية إلى البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، والتي تقع فيها المسجد الأقصى، وعلقت بدلاً منها لافتة كتب عليها "الباب القديم" (الأنشنت غيت).
إسرائيل أزالت اللافتة التي تحمل اسم "باب العامود" (Damascus Gate) من الأبواب الرمزية المؤدية إلى البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، حيث يقع المسجد الأقصى، وعلقت بدلاً منها لافتة كتب عليها "الباب القديم" (Ancient Gate).
الاحتلال يضيف لافتات أيضاً
في بيان صادر عن محافظة القدس التابعة لفلسطين، تم التأكيد على أن إدارة تل أبيب تواصل تغيير أسماء الشوارع والمعالم والأماكن التاريخية في مدينة القدس.
وأشار البيان إلى أن هذه السياسة الإسرائيلية تهدف إلى محو التراث العربي في المدينة وفرض أسماء عبرية لتهويدها.
غيروا اسم أهم بوابة رمزية في المدينة
وفي هذا السياق، نقل البيان أن فرقاً تابعة للسلطات الإسرائيلية أزالت اللافتة التي تشير إلى باب العامود، أحد أهم البوابات الرمزية في البلدة القديمة، وعلقت مكانها لافتة كتب عليها "الباب القديم"، مشيراً إلى أن هذا ليس إجراءً إدارياً مؤقتاً، بل يهدف إلى تغيير المشهد الثقافي للقدس.
وشدد البيان على أن تغيير أسماء الأبواب والشوارع والمعالم يشكل اعتداءً على هوية القدس وتراثها العربي والإسلامي والمسيحي.
تاريخ باب العامود
باب العامود، الواقع في منطقة البلدة القديمة بالقدس، وهو أحد أبواب المدينة السبعة، ويعتبر الأكثر شهرة واستخداماً لأنه يقع على الطريق المؤدي إلى المسجد الأقصى، والمدينة محاطة بالأسوار.
ويقول مؤرخون مقدسيون إن باب العامود بناه الملك هيرودس في العصر الروماني، لكن الإمبراطور الروماني تيتوس أمر بهدمه، وأعاد الإمبراطور هادريان بناءه عام 135 ميلادي.
ويشير المؤرخون إلى أن البنية الحالية لباب العامود تعود إلى العصر العثماني، وتحديداً إلى أعمال السلطان سليمان القانوني، الذي أمر في القرن السادس عشر بترميم أسوار القدس وإعادة بناء الأجزاء المهدمة.
القدس الشرقية المحتلة
وفقاً للقانون الدولي، تعتبر القدس الشرقية مدينة خاضعة للاحتلال العسكري. ولا يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل أو محاولات ضمها لهذه المدينة، بينما يعتبرها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم الفلسطينية المستقبلية.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 478 الصادر عن مجلس الأمن، أن الإجراءات التي تهدف إلى تغيير طبيعة المدينة أو تركيبتها الديموغرافية أو وضعها السياسي والقانوني باطلة. كما تنطبق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين على القدس الشرقية أيضاً.