24.08.2026 16:30
تعقد لجنة المتابعة والتنسيق والتنفيذ أول اجتماع لها لمتابعة عملية تركيا الخالية من الإرهاب وتنفيذ قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي. في الاجتماع برئاسة نائب الرئيس جودت يلماز، تتم مناقشة اللجان الفرعية المتعلقة بالعملية وقضايا التنسيق بين المؤسسات.
صدر في الجريدة الرسمية قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي، الذي أقره البرلمان التركي (الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا) بـ 467 صوتًا، ودخل حيز التنفيذ.
الاجتماع الأول
لجنة المتابعة والتقييم، التي ستتابع عملية تركيا الخالية من الإرهاب، بدأت أيضًا أنشطتها في إطار القانون. اجتمعت اللجنة لأول مرة في المجمع الرئاسي برئاسة نائب الرئيس جودت يلماز.
خارطة طريق العملية على الطاولة
سيكون الموضوع الرئيسي على جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة هو عملية حل التنظيم الإرهابي وإلقاء السلاح. سيتم إجراء تقييم شامل لانعكاسات العملية على الميدان ومتابعتها عن كثب من قبل الوحدات الأمنية، وسيتم بحث اللجان الفرعية التي سيتم تشكيلها وفقًا للاحتياجات.
ستتابع اللجنة العملية حتى حل تنظيم PKK/KCK والكيانات المرتبطة به، وحتى تسليم جميع الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي. سيتم تنفيذ الأعمال بتنسيق كامل بين المؤسسات لتحديد أن الأسلحة قد تم تركها بشكل لا رجعة فيه. وسيُنتظر قرار مجلس الأمن القومي للتأكيد.