24.08.2026 09:21
لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني أقرت بنداً ينص على فرض رسوم مقابل الخدمات المقدمة للسفن العابرة لمضيق هرمز. صرح المتحدث حسن كاشكاوي بأنه سيتم تحصيل رسوم مقابل الخدمات البحرية والأمنية وتزويد الوقود وغيرها من الخدمات، وستُحصَّل هذه الرسوم بالريال الإيراني أو بأي عملة أخرى. وأكد مشروع القانون على احترام حقوق الدول الساحلية والقانون الدولي.
لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وافقت على المادة التي تنص على فرض رسوم مقابل الخدمات المقدمة للسفن العابرة لمضيق هرمز.
سَيُفرَض رَسمٌ على مُرور هُرمُز
صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسن كاشكاوي، في اجتماع اللجنة الذي عُقد أمس، أنه تم استكمال مناقشة مشروع "خطة العمل الاستراتيجية لضمان أمن وتنمية مضيق هرمز".
أفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن كاشكاوي أعلن عن الموافقة على المادة الثالثة التي تم تأجيل مناقشتها في الاجتماع السابق، والتي تنص على فرض رسوم مقابل خدمات الملاحة البحرية والبيئة وتزويد الوقود في الحالات الخاصة والتأمين والأمن وغيرها من الخدمات المقدمة في مضيق هرمز.
“حُقوقُ الدُّوَلِ المُطِلَّةِ على الشَّاطِئِ مَحفوظَةٌ”
وأشار كاشكاوي إلى أن الرسوم ستُحصَّل من سفن الدول المصرح لها بالمرور عبر مضيق هرمز بالريال الإيراني أو بأي عملة أخرى تحددها طهران، وقال: "في المشروع، تمت مراعاة حقوق الدول المطلة على مضيق هرمز. كما تم التأكيد على الاعتراف بحرية الملاحة البحرية في إطار القانون والأعراف الدولية، مع احترام أمن وسيادة الدول الساحلية ومنع انتهاك هذه الحقوق."
ونقل كاشكاوي أن لمضيق هرمز والخليج العربي قواعدهما وظروفهما الخاصة، مشيراً إلى أن عُمان أصدرت بياناً سياسياً فور قبولها لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأكدت فيه أن أحكام هذه الاتفاقية يجب ألا تنتهك السيادة الوطنية والأمن الوطني لبلدها.