24.08.2026 07:50
الترتيب الذي يتيح للمكلفين الذين لديهم ديون لمكاتب الضرائب إمكانية التقسيط حتى 72 شهرًا تنتهي فترة التقديم فيه في 31 أغسطس. يمكن تقسيط ديون ضريبة القيمة المضافة حتى 12 شهرًا، والديون العامة الأخرى المشمولة حتى 72 شهرًا. لن يُطلب ضمان من الذين لا تتجاوز ديونهم 10 ملايين ليرة.
بدأ العد التنازلي للتعديل الجديد الذي يتيح تقسيط الديون المستحقة لمكاتب الضرائب حتى 72 شهراً. ومن المهم للغاية أن يكمل المكلفون طلباتهم التي يمكن تقديمها عبر القنوات الرقمية في موعد أقصاه الاثنين 31 أغسطس للاستفادة من هذه الفرصة الهامة.
الديون المشمولة وغير المشمولة
يتيح التعديل إمكانية إعادة هيكلة المستحقات العامة التي حل أجل استحقاقها اعتباراً من 5 يونيو ولم يتم سدادها حتى 16 يونيو. يمكن تقسيط ضرائب الدخل وضرائب الشركات وضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى الرسوم وبدل الاستخدام غير المشروع (الإيكريميسيل) والقروض الدراسية وغرامات المرور والغرامات المالية الجنائية ضمن هذه الفرصة. ومن ناحية أخرى، تُستثنى من نطاق التعديل ضريبة الاستهلاك الخاص (ÖTV) والضرائب المؤقتة لعام 2026 والغرامات المتعلقة بتهريب الضرائب وفوائد التأخير عنها والضرائب الدمغية.
شروط التقسيط والضمانات
تم تحديد فائدة التأجيل السنوية المطبقة في إعادة هيكلة الديون بنسبة 29 بالمئة. في خطة السداد المقدمة للمكلفين، يمكن تقسيط ديون ضريبة القيمة المضافة (KDV) لمدة 12 شهراً كحد أقصى، بينما يمكن تقسيط المستحقات العامة الأخرى المشمولة حتى 72 شهراً.
وفيما يتعلق بشرط الضمان، يتم توفير تسهيل كبير للمكلفين. لن يُطلب أي ضمان من المكلفين الذين لا يتجاوز دينهم 10 ملايين ليرة تركية أثناء العملية. أما من يتجاوز دينهم هذا المبلغ، فيكفي إظهار ضمان بقيمة نصف الجزء الذي يتجاوز 10 ملايين ليرة فقط.
تفاصيل التقديم والدفع
يمكن للمواطنين إتمام إجراءاتهم في بيئة رقمية بالكامل دون الانتظار في طوابير في مكاتب الضرائب. يمكن إتمام الطلبات بسهولة إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لرئاسة إدارة الإيرادات ومديرية الضرائب الرقمية وبوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet).
يجب سداد الدفعات الأولى المتعلقة بالديون المعاد هيكلتها في موعد أقصاه 30 سبتمبر. وسيتم تحصيل الأقساط التالية على فترات شهرية تلي هذا التاريخ. وتظهر مرونة أخرى ممنوحة للمكلفين في عملية السداد في شروط الإخلال. لن يُعتبر عدم دفع أو نقصان دفع قسطين على الأكثر خلال السنة التقويمية إخلالاً بالتأجيل. ومع ذلك، في حال تجاوز هذا الحد من المرونة، سيتم فقدان حق التقسيط بالكامل.