24.08.2026 07:30
ستعقد لجنة المتابعة والتقييم، التي ستحدد خطوات تنفيذ عملية "تركيا بلا إرهاب"، اجتماعها الأول اليوم برئاسة نائب الرئيس جودت يلماز. ومن المقرر في الاجتماع الحاسم تشكيل أربع لجان فرعية ستدير مراحل مختلفة من العملية، بدءًا من تسليم الأسلحة والإجراءات القضائية، وصولًا إلى الاندماج الاجتماعي وتسجيل الطلبات.
وفقًا لقانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي، تجتمع لجنة المتابعة والتقييم اليوم لأول مرة لتحديد خارطة طريق عملية "تركيا بلا إرهاب".
الاجتماع الأول وهيكل اللجنة
تجتمع اللجنة، التي ستتولى تنسيق العملية وخطوات التنفيذ، برئاسة نائب الرئيس جودت يلماز. ومن بين المشاركين في الاجتماع الحاسم وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع الوطني، بالإضافة إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية ورئيس منظمة الاستخبارات الوطنية وأمين عام مجلس الأمن القومي. وأهم بند على جدول الأعمال هو تشكيل اللجان الفرعية التي ستتولى إدارة الجوانب المختلفة للعملية.
اللجان الفرعية التي سيتم تشكيلها
من المخطط خلال الاجتماع إنشاء أربع مجموعات عمل رئيسية لتنفيذ الخطوات العملية للعملية على الأرض:
- لجنة تسليم الأسلحة والتحقق: ستشرف على الجدول الزمني والمكان والطرق التي سيتم بها تسليم الأسلحة.
- مجموعة الخبرة في الإجراءات القضائية: ستقوم هذه البنية، التي ستضم مسؤولين من وزارة العدل وقضاة ومدعين عامين، بتصنيف ملفات أعضاء التنظيم الذين يستسلمون وفقًا لوضعهم القانوني.
- لجنة الاندماج الاجتماعي وإعادة التأهيل: بمشاركة علماء نفس وأطباء نفسيين وأخصائيين في الخدمة الاجتماعية من وزارتي الأسرة والصحة، سيتم ضمان اندماج من يلقون أسلحتهم في المجتمع.
- مجموعة التقديم والتسجيل: ستتولى إجراءات التسجيل والمتابعة الرسمية لمن يرغبون في الاستفادة من القانون.
نطاق القانون وشروطه
لكي يدخل القانون الإطار الذي أقره البرلمان التركي بأغلبية 467 صوتًا حيز التنفيذ رسميًا، يُشترط أن يقرر مجلس الأمن القومي أن حزب العمال الكردستاني/اتحاد المجتمعات في كردستان قد ألقى سلاحه وأنهى وجوده الفعلي، وأن يُنشر ذلك في الجريدة الرسمية. خلال فترة الستة أشهر التي ستبدأ بعد هذا الإعلان، ستُتخذ الخطوات القانونية التالية:
- سيتم تطبيق تأجيل العقوبة لمدة 10 سنوات في الجرائم التي تتطلب عقوبة تزيد عن 15 عامًا، و5 سنوات في الجرائم التي تتطلب عقوبة 15 عامًا أو أقل.
- خلال فترة التأجيل، ستُعلق القضايا وسيُفرج عن المسجونين. ومع ذلك، إذا تم ارتكاب "جريمة إرهابية" جديدة خلال هذه الفترة، فسيتم إلغاء التأجيل.
- سيتم فرض حظر على ممارسة السياسة لمدة تتراوح بين 2 و3 سنوات على الأشخاص الذين يستفيدون من هذا الترتيب.
من سيُستثنى من التغطية؟
على الرغم من أن الترتيب يشمل جرائم مثل تأسيس التنظيم أو إدارته أو الانضمام إليه أو الدعاية له، إلا أنه يتضمن خطوطًا حمراء واضحة. يُستثنى من نطاق القانون من تورطوا في جريمة "القتل العمد" ضمن إطار الأنشطة التنظيمية. كما أُخرجت من القانون الجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 والتي تتطلب عقوبة السجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد. وفقًا لهذا البند، أُغلق الباب تمامًا أمام استفادة زعيم التنظيم الإرهابي عبد الله أوجلان من أحكام هذا القانون.