24.08.2026 01:00
أُفيد أن 10 أشخاص أُعدموا رمياً بالرصاص في شرق ليبيا بتهمة "جرائم إرهابية". بينما تؤكد السلطات العسكرية الموالية لحفتر أن عمليات الإعدام نُفذت وفقاً لقرارات قضائية، شككت مصادر في الغرب وبعض المدافعين عن حقوق الإنسان في الطابع القانوني للقضايا وشروط المحاكمة العادلة.
أُفيد بإعدام 10 أشخاص رمياً بالرصاص في شرق ليبيا. ووفقاً لبيان صادر عن الجهات العسكرية التابعة لخليفة حفتر، فقد نُفذت الإعدامات بعد صدور أحكام قضائية في إطار "جرائم إرهابية".
بيان من جهة تابعة لحفتر
أفادت قناة "المسار" التلفزيونية القريبة من الإدارة في شرق ليبيا، أن النيابة العسكرية للقيادة العامة التابعة لقوات حفتر أعلنت إعدام 10 أشخاص.
وجاء في البيان أن هؤلاء الأشخاص أدينوا من قبل المحكمة العسكرية العليا في إطار "جرائم إرهابية"، وأن أحكام الإعدام الصادرة بحقهم نُفذت بإطلاق النار عليهم.
وأكدت النيابة العسكرية أن القضايا اختُتمت بعد سنوات من المحاكمات، وأن الدفاع والإجراءات القانونية الأخرى قد اكتملت. ووفقاً للادعاءات، تشمل التهم الانتماء إلى منظمات محظورة والمشاركة في هجمات ضد أفراد عسكريين ومدنيين.
جدل حول الأساس القانوني للإعدامات
وفي سياق متصل، شككت وسائل إعلام في غرب ليبيا وبعض المصادر المحلية في الأساس القانوني للإعدامات. وأثارت بعض المصادر ادعاءات حول افتقار المحاكمات لضمانات المحاكمة العادلة. ولم يتم الكشف عن هويات الأشخاص الذين أُعدموا أو جميع السجلات المتعلقة بالقضايا للرأي العام. وهذه الادعاءات لم يتم التحقق منها بشكل مستقل.
وقد انعكست انتقادات سابقة حول محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في ليبيا والقضايا المغلقة في تقارير منظمات حقوق الإنسان.