23.08.2026 23:51
أعلن أكون إيلجاللي عن المخالفات القانونية والادعاءات الكاذبة المتعلقة بالجناح في مجمع فنربخشة شكري سراج أوغلو الرياضي. كما وجه إيلجاللي دعوة مهمة إلى الرئيس عزيز يلدريم.
نشر رجل الأعمال أكون إيلجاللي بيانًا بشأن الجناح رقم 217 الواقع داخل مجمع فنربخشه شكري سراج أوغلو الرياضي.
أكون إيلجاللي، في بيانه المكتوب حول قضية الجناح، استخدم العبارات التالية:
“بينما تتبقى يومان فقط على هذه المواجهة الحاسمة والتاريخية التي سيخوضها فنربخشه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب 18 عامًا، لم تكن لدي أي نية للإدلاء بأي تصريح رغم كل الظلم واللاأخلاقية التي وقعت عليّ. ومع ذلك، أصبح من الضروري إصدار هذا البيان التوضيحي في مواجهة البيان الذي نُشر عبر القنوات الرسمية لنادينا بتاريخ 23 أغسطس بتوقيع شركة فنربخشه لكرة القدم، والذي تضلل الرأي العام بشكل كبير، ويستهدف شخصي، ويتضمن ادعاءات غير صحيحة.
لقد تم منع استخدام الجناح رقم 217، المخصص لشركة أكون ميديا بعقد، والمدفوع ثمنه حتى آخر قرش، بشكل غير قانوني بقرار من إدارة النادي الحالية قبل الموسم؛ وعليه تم اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقنا. أصدر القضاء التركي المستقل حكمًا لصالحنا بالأمر الوقائي لوقف هذا الظلم. ولكن على الرغم من هذا القرار، فقد تم منعنا فعليًا من استخدام الجناح في أول مباراة على أرضنا هذا الموسم، وهي مباراة فنربخشه وقونيا سبور؛ وتم توثيق أن الجناح المذكور قد تم تخريبه وجعله غير صالح للاستخدام بحجة “وجود ترميم/أعمال”. أما الإعلان الرسمي الذي أصدره النادي فهو مجرد محاولة للتغطية على هذه اللاأخلاقية التي تنطوي على عناصر جرمية، وهو مليء بالادعاءات الكاذبة.
وجاء في البيان أيضاً الادعاء بأن القضاة الذين أصدرا الأمر الوقائي تصرفوا بشكل مخالف للقانون؛ وأشار إلى أنه سيتم تقديم شكوى ضدهم إلى مجلس القضاة والمدعين العامين (HSK). ويجب أن يُعلم أن مدى مطابقة القضايا المحالة إلى القضاء للقانون يخضع لتقدير المحاكم المستقلة والمحايدة في الجمهورية التركية؛ ويصدر القضاة والمدعون العامون أحكامهم في إطار الدستور والقوانين. إن النهج الذي أظهره محامو النادي الذين صاغوا هذا البيان هو أمر مثير للتفكير والقلق الشديدين بما يخص الجدية المؤسسية وسمعة نادينا.
هناك قرار قضائي ملزم، وتنفيذ هذا القرار هو التزام قانوني. لا يمكن استخدام حجج الدفاع في العملية القضائية كذريعة لعدم تنفيذ قرار وقائي نهائي. علاوة على ذلك، لا يملك أي موظف تنفيذ قانوني السلطة أو الإجراء لطلب عقد من الأطراف أثناء تنفيذ حكم قضائي.
خلافًا لما ورد في بيان النادي، لا يوجد وضع بدون عقد. فكما هو الحال في العديد من الأجنحة، تم إبرام العقد باسم شركتي أكون ميديا، وليس باسمي شخصيًا. وفي الواقع، فإن العقد المذكور من بين الوثائق التي قدمها محامو نادينا أنفسهم إلى المحكمة.
أما فيما يتعلق بالادعاء المطروح يوم المباراة بأن الشخصين المذكورين في القائمة المقدمة لتسليم الجناح يمتلكان بطاقتي باسوليج الخاصة بنادي غلاطة سراي، وبالتالي اتُهمنا بـ “تهديد أمن المدرجات وخلق الفوضى”، فهذه عملية تضليل واضحة وغير لائقة وسيئة الحظ تهدف إلى التحريض ضد شخصي بين جماهيرنا. الشخصان المذكوران ليسا ضيوفي الشخصيين أو أصدقائي أو أقاربي؛ بل هما موظف تنفيذ قانوني رسمي وضباط شرطة مكلفون وصلوا إلى الملعب لتنفيذ الحكم القضائي. إن محاولة خلق انطباع تعصبي رخيص ضد شخصي من خلال سجلات باسوليج لموظفي الدولة الذين يؤدون واجباتهم، هو أحدث مثال على محاولة التهميش والعداء في السياسة الداخلية للنادي.
سيدي الرئيس؛ أرى بأسف أن العداء الشخصي الذي تكنه لي قد تجاوز تمامًا خطابات “الوحدة والتضامن” التي وعدت بها خلال العملية الانتخابية. إن فنربخشه في أمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مناخ يضع فيه جمهوره الخلافات الداخلية جانبًا، ويتوحد، ويوجه كل طاقته للنضال ضد المظالم التي يتعرض لها نادينا.
على الرغم من ذلك، نتابع بأسف شديد استمراركم في التصرف برد فعل معارض والتركيز على السياسة الداخلية، وتفريق الجماعة، ومحاولات خلق مساحة شخصية قبل انتخابات محتملة. هذه النقاشات والتصفيات المصطنعة تسبب ضجرًا عميقًا في جماهير فنربخشه العظيمة.
إن صرف طاقتكم ليس في خطط الانتقام الشخصي والافتراءات وعمليات التضليل؛ بل فقط في مصالح فنربخشه، هو السبيل الوحيد لتحقيق الوحدة والتضامن الحقيقيين الذي يستحقه جمهورنا.”