23.08.2026 21:31
وافقت لجنة البرلمان الإيراني على البند الذي ينص على فرض رسوم مقابل الخدمات المقدمة للسفن المارة عبر مضيق هرمز. يهدف المشروع، في إطار احترام القانون الدولي ومراعاة حقوق الدول الساحلية، إلى تحقيق الأمن البحري والتنمية.
ذكر أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وافقت على البند الذي ينص على فرض رسوم مقابل الخدمات المقدمة للسفن العابرة لمضيق هرمز.
إيران ستفرض رسومًا على السفن العابرة من هرمز
وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، قال حسن كاشكاوي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إن اللجنة واصلت في اجتماعها اليوم مناقشة مشروع "خطة العمل الاستراتيجية لضمان أمن وتنمية مضيق هرمز".
وأوضح كاشكاوي أنه تمت الموافقة على المادة الثالثة التي تم تأجيل النظر فيها في الجلسة السابقة، والتي تنص على فرض رسوم مقابل الخدمات الملاحية والبيئية وتزويد الوقود في الحالات الخاصة والتأمين والأمن والخدمات الأخرى المقدمة في مضيق هرمز.
وأشار كاشكاوي إلى أن هذه الرسوم ستُحصّل من سفن الدول المسموح لها بالعبور عبر مضيق هرمز بالريال الإيراني أو بعملة أخرى تحددها طهران، مشيرًا إلى أن المشروع يراعي حقوق الدول المطلة على المضيق، ويؤكد على الاعتراف بحرية الملاحة البحرية في إطار القانون والقواعد الدولية، مع احترام أمن وسيادة الدول الساحلية ومنع انتهاك هذه الحقوق.
ونوّه كاشكاوي إلى أن مضيق هرمز والخليج العربي لهما قواعد وظروف خاصة بهما، مشيرًا إلى أن عمان أصدرت إعلانًا سياسيًا فور قبولها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مؤكدةً أن أحكام هذه الاتفاقية يجب ألا تنتهك سيادتها الوطنية وأمنها القومي.
عملية تحول مشروع القانون إلى قانون في إيران
لكي يصبح مشروع قانون في إيران قانونًا، يجب أولاً مناقشة مواده والموافقة عليها في اللجنة البرلمانية المختصة، ثم يُقدَّم تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة للبرلمان للتصويت على المواد والمشروع ككل.
بعد ذلك، يُرسل النص الذي أقره البرلمان إلى مجلس صيانة الدستور.
يقوم المجلس بفحص النص من حيث مطابقته للدستور والمعايير الإسلامية. وإذا اعترض، يُعاد المشروع إلى البرلمان، وإذا استمر الخلاف، يمكن لمجمع تشخيص مصلحة النظام التدخل.
في المرحلة الأخيرة، يصدر رئيس الجمهورية النص الذي وافق عليه المجلس ليدخل حيز التنفيذ.