23.08.2026 17:20
أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك عن حصيلة إجراءات التقشف المطبقة في القطاع العام خلال الفترة 2024-2025. وأشار شيمشك إلى أنه تم تحقيق وفورات بقيمة 484 مليار ليرة تركية خلال هاتين السنتين، مؤكداً أن هذا الرقم يتجاوز إجمالي الميزانية المخصصة لست وزارات لعام 2026.
أعلن وزير المالية والخزانة محمد شيمشك الرقم الجديد للمقابل المالي لتدابير التقشف في القطاع العام. وأفاد شيمشك أنه تم توفير إجمالي 484 مليار ليرة تركية في عامي 2024 و2025 نتيجة للتدابير المطبقة في الإنفاق العام.
وأشار الوزير شيمشك إلى أن سياسة التقشف لا تُرى كتطبيق قصير الأجل فقط، بل يهدف إلى إنشاء انضباط دائم في الإنفاق داخل الإدارة العامة.
تحقيق توفير 484 مليار ليرة تركية في عامين
وفقًا لتصريح محمد شيمشك، بلغ الأثر الإجمالي لتدابير التقشف في القطاع العام خلال الفترة 2024-2025 نحو 484 مليار ليرة تركية.
وقال الوزير شيمشك في تصريحه: \"إن إصرارنا على التقشف في القطاع العام يؤتي ثماره. لقد حققنا توفيرًا قدره 484 مليار ليرة تركية في الفترة 2024-2025 ضمن نطاق التدابير. ويتجاوز هذا المبلغ إجمالي ميزانيات ست وزارات لعام 2026. نحن نستخدم الموارد العامة بشكل أكثر كفاءة، ونجعل مفهوم التقشف دائمًا. وسنواصل استخدام الموارد التي نوفرها من خلال تعزيز انضباط الإنفاق في المجالات ذات الأولوية.\""}