18.08.2026 10:21
دخلت الهيئة الجديدة المحددة في قانون تركيا بلا إرهاب، الذي أقره البرلمان التركي بأغلبية 467 صوتًا ودخل حيز التنفيذ بموافقة الرئيس أردوغان، حيز التنفيذ رسميًا. في الاجتماع الأول للهيئة الذي يرأسها نائب الرئيس والمقرر عقده في 24 أغسطس، سيتم مناقشة الاحتياجات التي ستفرزها عمليات إلقاء السلاح وحل المنظمات، بالإضافة إلى اللجان الفرعية التي سيتم تشكيلها.
تم إنشاء المجلس الجديد المنصوص عليه في القانون رقم 7595 بشأن "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي"، والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية قياسية بلغت 467 صوتًا في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، وتمت المصادقة عليه من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان ونُشر في الجريدة الرسمية، وقد بدأ ممارسة مهامه رسميًا.
المجلس، الذي سيعمل برئاسة نائب رئيس الجمهورية، تم تأسيسه رسميًا مع نشر القانون. ومع التقدم السريع للعملية، بدأ الوزراء والمؤسسات ذات الصلة من أعضاء المجلس أعمالهم في مجالات مسؤولياتهم دون إضاعة الوقت.
جدول أعمال الاجتماع الأول: نزع السلاح واللجان الفرعية
من المخطط أن يعقد المجلس، الذي سيلعب دورًا حاسمًا في تحقيق هدف "تركيا الخالية من الإرهاب"، اجتماعه الأول يوم الاثنين 24 أغسطس.
البنود الرئيسية على جدول أعمال هذا الاجتماع التاريخي ستكون تحديد إجراءات ومبادئ عمل المجلس. كما سيتم في الاجتماع مناقشة تفاصيل اللجان الفرعية التي سيتم تشكيلها وفقًا للاحتياجات التي ستفرزها عمليات نزع السلاح والحل. كما ستُقيَّم في هذا الاجتماع الأول القضايا التي سيرفعها أعضاء المجلس إلى جدول الأعمال والمسائل التي تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين المؤسسات.
الهدف: الوحدة الوطنية والطمأنينة
في التقييم المتعلق بالعملية، تم التأكيد على أن الهدف الأساسي لهذه الآلية الجديدة هو ترسيخ الوحدة الوطنية والأخوة والطمأنينة بشكل دائم. وذُكر أن المجلس سيبذل جهدًا مكثفًا بتنسيق فعال بين المؤسسات من أجل الوفاء بجميع المهام والمسؤوليات المحددة له بموجب القانون رقم 7595.