17.08.2026 17:01
في قضية 'الفساد' الموجهة ضد بلدية إسطنبول الكبرى، مثل أمام القضاء مجددًا 414 متهماً بينهم 53 موقوفًا، ومن بينهم أكرم إمام أوغلو الذي تم فصله من منصبه. وفي الجلسات السابقة، امتنع إمام أوغلو عن تقديم دفاعه متذرعًا بالمهلة التي منحتها المحكمة، لكنه طلب اليوم في الجلسة تقديم دفاعه. وبعد النظر في الطلب، قررت الهيئة السماح لإمام أوغلو بتقديم دفاعه في وقت سيُحدد لاحقًا.
عُقدت الجلسة الأولى من المحاكمة الثانية في قضية "الفساد" التي تضم 414 متهماً، من بينهم 52 موقوفاً، ومن بينهم رئيس بلدية إسطنبول المفصول من منصبه أكرم إمام أوغلو، اليوم في تمام الساعة 12:00 في قاعة المحكمة الجديدة الواقعة مقابل مؤسسة مرمرة للعقوبات الجنائية في سيليفري.
وفي الجلسة الأخيرة من المحاكمة الأولى، منحت المحكمة أكرم إمام أوغلو يوماً واحداً لتقديم دفاعه. ومع ذلك، ذكر إمام أوغلو أن هذه المدة غير كافية وأعلن أنه لن يقدم دفاعاً.
وعلى إثر هذا الموقف، قررت المحكمة اعتبار إمام أوغلو متنازلاً عن حقه في الدفاع، وأجلت الجلسة.
قرار من المحكمة بشأن "الدفاع"
في اليوم الأول من المحاكمة الثانية التي بدأت اليوم، طلب محامو إمام أوغلو من المحكمة السماح لموكلهم بتقديم دفاعه.
وبعد دراسة الطلب، أعلنت هيئة المحكمة قرارها المؤقت. وفي القرار المؤقت، قال رئيس المحكمة: "يمكن للمتهم التنازل عن حقه في الصمت في أي وقت"، مشيراً إلى أنهم اعتبروا عدم تقديم الدفاع في الجلسة التي عقدت قبل 40 يوماً بمثابة استخدام لحق الصمت.
وأوضح رئيس المحكمة أن ترتيب الدفاع يُحدد في هذه المرحلة، وأبلغ أنهم سيستمعون لدفاع إمام أوغلو "في مكان مناسب وخلال فترة زمنية معقولة".
تصريح من أوزغور أوزيل
حضر رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل إلى سيليفري لمتابعة المحاكمة. واستقبله نائب رئيس بلدية إسطنبول نوري أصلان، وزوجة أكرم إمام أوغلو، ديلك إمام أوغلو، وأعضاء الحزب.
وفي تصريح أدلى به بعد المحاكمة، قال أوزيل ما يلي:
"تحدثنا معًا في نهاية الجلسة الماضية في سيليفري عن كيفية تقييد حق الدفاع. لم يحدث شيء من هذا القبيل في انقلاب 1960، ولا في انقلاب 12 سبتمبر، ولا في محاكم نورمبرغ في ألمانيا، ولا في عمليات محاكمة ديسك (اتحاد نقابات العمال الثوري) خلال فترة 12 سبتمبر، وكلها كانت محاكمات لفترات انقلابية. حدث شيء لم يحدث في أي منها، وقيل لأكرم إمام أوغلو: بما أنه متهم بتأسيس ما يقرب من 150 منظمة وقيادتها، فهم يحملون إمام أوغلو مسؤولية كل حدث وكل ادعاء يحدث تحت الشمس. وعندما اعترض إمام أوغلو أثناء مناقشة هذه الأمور، قيل له: 'عندما يحين دورك في الدفاع ستتحدث وتوضح. لديك حق غير محدود في الدفاع.' ثم أصر: 'سأنهي القضية يوم 9 يوليو.' وفي يوم 8 يوليو، قال: 'خذ الكلمة. افعل أنت ومحاموك ما تريدون في غضون خمس أو ست ساعات.' فقلت: 'كيف يمكنني أنا ومحامي أن نفعل شيئًا كهذا في خمس أو ست ساعات؟' فقال: 'إذن أنت تتنازل عن حقك في الدفاع.' فقلت: 'أنا لا أتنازل، أريد استخدام حقي في الدفاع.' فقال: 'لا، أنت تتنازل.' وهكذا دوّن المحضر. ثم انصرف على عجل.
لقد حددوا هذا اليوم. وصلنا إلى اليوم. اليوم شرح محامو السيد إمام أوغلو الخطأ الذي حدث وصواب الأمر بلغة قانونية. لقد كان متعجرفًا جدًا في ذلك اليوم. قال: 'لن أعطي حق الدفاع مرة أخرى.' نحن أيضًا قلنا ذلك هنا. هذا سبب مباشر لإلغاء الحكم. هل يحاول إبطال هذه المحكمة؟ إذن ليس لديهم الشجاعة لطرح الاتهامات وتلقي الردود في وجه أكرم إمام أوغلو ورفاقنا. بعد مرور الوقت، كما ترون اليوم، وبعد المماطلة، أصدر قراره أخيرًا الآن. يقول: 'سأمنح حق الدفاع، لكن في يوم غير محدد، يوم أعرفه أنا.' وعندما أصر المحامون، قال: 'سأخبركم بذلك مسبقًا.' كان الأفضل ألا يخبر. لن يعرف اليوم الذي سيقدم فيه دفاعه. يقول: 'في مكان مناسب، وفي وقت معقول.' أي أن القاضي سيقرر المكان والزمان والمدة. بينما حق الدفاع لا يمكن تقييده أبدًا. قال 'سأتيح لك هذا الحق' وكأنه يتفضل به أيها النبيل."
مما ورد في لائحة الاتهام
بعد استبعاده من منصب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى واعتقاله، اكتمل التحقيق في قضية 'الفساد' الموجهة ضد أكرم إمام أوغلو، وأُعدت لائحة اتهام من 3809 صفحات بتاريخ 11 نوفمبر 2025. في لائحة الاتهام، ورد أن أكرم إمام أوغلو، المذكور كـ 'زعيم منظمة'، ارتكب جرائم 'إنشاء منظمة بغرض ارتكاب جريمة'، و'الرشوة'، و'غسل عائدات الجريمة'، و'الاحتيال الذي يضر بالمؤسسات والهيئات العامة'، و'تسجيل البيانات الشخصية'، و'الاستيلاء على البيانات الشخصية ونشرها'، و'إخفاء أدلة الجريمة'، و'عرقلة الاتصالات'، و'الإضرار بالممتلكات العامة'، و'تلقي الرشوة'، و'نشر معلومات مضللة للجمهور علنًا'، و'الاستيلاء على المال العام'، و'غسل الأصول الناتجة عن الجريمة'، و'التلاعب بالمناقصات'، و'تلويث البيئة عمدًا'، و'مخالفة قانون الإجراءات الضريبية'، و'مخالفة قانون الغابات'، و'مخالفة قانون التعدين'. ويُطلب معاقبة إمام أوغلو بالسجن من 828 عامًا وشهرين إلى 2352 عامًا بسبب 142 فعلًا.