14.08.2026 19:30
عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري في إدرنة، أحمد باران يازغان، كسر صمته بتصريح نشره على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مزاعم التحرش التي أثيرت ضده. نفى يازغان الادعاءات، مؤكداً أن الحادثة مؤامرة ضده، وأعلن أنه سيطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه. وقال يازغان إنه في حال إدانته، سيستقيل من عضوية البرلمان ويترك السياسة.
أدلى أحمد باران يازغان، نائب حزب الشعب الجمهوري عن أدرنة، بتصريح حول الادعاءات التي تفيد بقيامه بالتحرش بامرأة في منزل بأدرنة. نفى يازغان التهم الموجهة إليه، وزعم أن الواقعة مؤامرة، وقال إنه سيتقدم فور عودته إلى أنقرة بطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه وسيطلب محاكمته.
دافع عن نفسه عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي
ذكر يازغان في بيانه عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يواجه هجومًا عنيفًا يستهدفه هو وعائلته وحزبه. وأشار يازغان إلى أنه لا يستطيع الإدلاء بتصريحات مفصلة لأن القضية قيد التحقيق من قبل النيابة العامة، وزعم أن الواقعة "مؤامرة وفخ مُحكم بدناءة".
"تعرضت لهجوم ومحاولة إعدام رمزي"
قال يازغان إنه تمت دعوته بإلحاح إلى المنزل الذي وقعت فيه الحادثة، وادعى أنه تعرض لهجوم هناك دون مناقشة أي موضوع. وزعم يازغان أنه قبل تسجيل الفيديو، تعرض للضرب عدة مرات على رأسه بكرسي ثقيل ولم تتاح له فرصة الكلام.
كما أشار يازغان إلى أنه يشتبه في إضافة مخدر إلى مشروبه، وأعلن أنه قام بالابلاغات اللازمة بشأن الحادثة وقدم بلاغًا جنائيًا ضد الأشخاص المعنيين.
وأكد النائب عن حزب الشعب الجمهوري أن الاتهامات الموجهة إليه هي "اغتيال سمعة"، وقال إنه سيتابع المسار القانوني ضد الأشخاص الذين يعتقد أنهم يقفون وراء الحادثة.
"لتُرفع حصانتي، أريد أن أحاكم"
وأشار يازغان أيضًا إلى أن حزب الشعب الجمهوري بدأ إجراءات تأديبية ضده، وقال إن الحقيقة ستظهر في نهاية العملية القضائية والحزبية.
ودعا يازغان رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، وقال إنه سيقدم عريضة لرفع حصانته البرلمانية بعد انتقاله إلى أنقرة.
استخدم يازغان العبارات التالية: "بمجرد انتقالي إلى أنقرة، سأكتب عريضتي وأطلب رفع الحصانة عني وأطالب بمحاكمتي. إذا كان لدي أي جريمة، فسأستقيل من النيابة البرلمانية وأترك السياسة".