12.08.2026 06:50
أشاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بموافقة البرلمان اللبناني على قانون يلغي عقوبة الإعدام. ووصف تورك هذه الخطوة، التي تعد الأولى في المنطقة، بأنها "التزام قوي بالحق في الحياة"، ودعا الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو لبنان.
قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إنه يقدر موافقة البرلمان اللبناني على مشروع القانون الذي يلغي عقوبة الإعدام تمامًا في البلاد، معتبرًا ذلك "التزامًا قويًا ومبدئيًا بالحق في الحياة".
وقال المفوض الأممي تورك في بيان مكتوب إن لبنان هو "أول دولة" في المنطقة تتخذ هذه الخطوة، ووصف القرار بأنه "تقدم مهم في مجال حقوق الإنسان".
دعم من الأمم المتحدة
وأشار تورك إلى أن لبنان يمر بفترة يتعرض فيها لهجمات مدمرة وخسائر فادحة ومعاناة كبيرة، وقال: "يمثل هذا القرار التزامًا قويًا ومبدئيًا بالحق في الحياة في مثل هذه البيئة".
ودعا تورك إلى إحالة القانون بسرعة إلى رئاسة الجمهورية والمصادقة عليه دون تأخير، كما نصح الدول الأخرى التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام بأن تحذو حذو لبنان.
وشدد تورك على أن الأمم المتحدة تعتبر عقوبة الإعدام "انتهاكًا للكرامة الإنسانية والحق في الحياة"، مؤكدًا دعمهم للقرار.
ووفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية (NNA)، كان البرلمان اللبناني قد أقر في جلسة أمس مشروع القانون الذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد واستبدالها بالسجن المؤبد.
آخر إعدام نُفذ في 2004
آخر مرة نُفذت فيها عقوبة الإعدام في لبنان كانت في عام 2004 في عهد الرئيس السابق إميل لحود.
وأُعدم موظف يعمل في وزارة التربية بعد إدانته بقتل 11 من زملائه في العمل ببندقية آلية بسبب خلاف شخصي نشأ بعد أن رفض رئيسه طلب إجازته.
وفي عام 2008، قدمت وزارة العدل اللبنانية مشروع قانون موقعًا من 10 نواب يقضي باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد المشدد الذي لا يُعفى عنه ولا يُخفف، لكن المشروع بقي في اللجان البرلمانية بسبب عدم تحقيق توافق سياسي ولم يُسن.