10.08.2026 20:50
تمت الموافقة على المواد الست الأولى من مقترح القانون الإطاري الذي نوقش في الجمعية العامة للبرلمان التركي ومن المقرر أن يشكل الأساس القانوني لعملية "تركيا بلا إرهاب". ووفقًا لذلك، وفي إطار الترتيبات المشروطة بتأكيد عملية إلقاء السلاح وحل حزب العمال الكردستاني/اتحاد المجتمعات الكردستانية، سيتم تأجيل بعض التحقيقات والمحاكمات لمدة 5 أو 10 سنوات، وستتم إعادة تقييم قرارات الاحتجاز والرقابة القضائية، وفي حال ارتكاب جرائم جديدة سيتم رفع التأجيلات، وسيتم تأجيل تنفيذ عقوبات بعض المدانين.
تم البدء في مناقشة "مقترح قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي"، المعروف في الرأي العام باسم "القانون الإطاري"، والذي يهدف إلى إنشاء البنية القانونية لعملية "تركيا بلا إرهاب"، في الجمعية العامة للبرلمان التركي. وبعد المناقشات، تم قبول أول 6 مواد من المقترح.
شرط تخلي PKK/KCK عن السلاح وحل نفسه
في المواد المقبولة، تم تحديد غرض ونطاق التنظيم، مع اشتراط أن تقوم المؤسسات الأمنية بتحديد أن PKK/KCK قد أنهت وجودها الفعلي وسلمت الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرتها، وأن يقوم مجلس الأمن القومي بالتصديق على هذا الوضع.
سيتم تأجيل بعض التحقيقات والدعاوى القضائية
في إطار المقترح، يُنص على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجرائم معينة بشرط أن يصدق مجلس الأمن القومي على عملية تخلي PKK/KCK عن السلاح وحل نفسها.
ستكون مدة التأجيل 5 سنوات للجرائم التي تتطلب عقوبة سجن تصل حدها الأقصى إلى 15 سنة أو أقل، و10 سنوات للجرائم التي تتطلب عقوبة سجن تزيد على 15 سنة أو السجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد. وتُستثنى جريمة القتل العمد المرتكبة في إطار نشاط التنظيم وبعض الجرائم الخطيرة من هذا النطاق.
إعادة تقييم قرارات الاعتقال والرقابة القضائية
يُتوخى إعادة تقييم قرارات الاعتقال والرقابة القضائية الصادرة بسبب الجرائم التي يشملها نطاق التأجيل. وفي حال توفر الشروط، يمكن اتخاذ قرار برفع هذه التدابير.
كما تتضمن التنظيمات أحكاماً تتعلق بالملفات الموجودة في مرحلة الاستئناف أو النقض.
إذا تم ارتكاب جريمة جديدة، سيُرفع التأجيل
يُنظم تسجيل قرارات التأجيل في نظام خاص، وإمكانية استخدام هذه السجلات فقط بناءً على طلب السلطات القضائية المختصة وارتباطاً بالتحقيق أو المحاكمة.
إذا تم ارتكاب جريمة إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل، فسيتم رفع قرار التأجيل واستئناف التحقيق أو المحاكمة. أما إذا اكتملت المدة دون ارتكاب جريمة جديدة، فيمكن اتخاذ قرار بعدم الحاجة إلى الملاحقة أو إسقاط الدعوى.
سيتم أيضاً تأجيل تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم
يُتوخى تأجيل تنفيذ عقوبات المدانين بالجرائم المشمولة في النطاق لفترات زمنية محددة.
يمكن تأجيل عقوبات المحكوم عليهم بالسجن لمدة إجمالية تبلغ 15 سنة أو أقل لمدة 5 سنوات، وعقوبات المحكوم عليهم بالسجن لأكثر من 15 سنة أو بالسجن المؤبد أو المؤبد المشدد لمدة 10 سنوات.
إذا تم ارتكاب جريمة إرهابية جديدة خلال هذه الفترة، فسيتم رفع التأجيل والاستمرار في تنفيذ العقوبة. أما إذا اكتملت المدة دون ارتكاب جريمة، فستعتبر العقوبة قد نُفذت.
الأنظار تتجه إلى المواد الست المتبقية
بعد قبول المواد الست الأولى، تحولت الأنظار إلى المواد المتبقية من المقترح. ومن المتوقع إجراء تصويت على المقترح بكامله بعد اكتمال التصويتات في الجمعية العامة.
والمواد الست المقبولة من مقترح القانون هي كما يلي:
المادة 1: الغرض والنطاق
يُنظم أن الغرض من هذا التنظيم هو تحديد الإجراءات القانونية التي سيتم تطبيقها بعد أن تقوم المؤسسات الأمنية بتحديد أن PKK/KCY أنهت وجودها الفعلي وسلمت الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرتها، وأن يقوم مجلس الأمن القومي بالتصديق على هذا الوضع. ويغطي المقترح جرائم إنشاء أو إدارة PKK/KCY، والعضوية في التنظيم، وجرائم المساعدة والدعاية، وبعض الجرائم المرتكبة في إطار نشاط التنظيم.
المادة 2: التعريفات
يتم تعريف عبارتي "التنظيم" و"المجلس" الواردتين في القانون. تشير عبارة "التنظيم" إلى PKK/KCY والكيانات المرتبطة بها، بينما تشير عبارة "المجلس" إلى المجلس الذي سيتم تشكيله بموجب المادة 7 من المقترح.
المادة 3: تأجيل التحقيقات والمحاكمات
يُتوخى تأجيل بعض التحقيقات والمحاكمات ضمن النطاق، بشرط أن يصدق مجلس الأمن القومي على عملية تخلي PKK/KCY عن السلاح وحل نفسها. ستكون مدة التأجيل 5 سنوات للجرائم التي تتطلب عقوبة سجن تصل حدها الأقصى إلى 15 سنة أو أقل، و10 سنوات للجرائم التي تتطلب عقوبة سجن تزيد على 15 سنة أو السجن المؤبد أو المؤبد المشدد. وتُستثنى جريمة القتل العمد المرتكبة في إطار نشاط التنظيم وبعض الجرائم الخطيرة المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 من هذا النطاق.
المادة 4: قرارات الاعتقال والرقابة القضائية
يُتوخى إعادة تقييم قرارات الاعتقال والرقابة القضائية الصادرة بسبب الجرائم التي يشملها نطاق التأجيل. وفي حال توفر الشروط، يمكن اتخاذ قرار برفع هذه التدابير. ويُنظم إصدار قرار نقض بشأن الملفات الموجودة في مرحلة الاستئناف أو النقض.
المادة 5: رفع التأجيل في حالة ارتكاب جريمة جديدة
يُنظم تسجيل قرارات التأجيل في نظام خاص، وإمكانية استخدام هذه السجلات فقط بناءً على طلب السلطات القضائية المختصة وارتباطاً بالتحقيق أو المحاكمة. إذا تم ارتكاب جريمة إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل، فسيتم رفع قرار التأجيل واستئناف التحقيق أو المحاكمة. أما إذا اكتملت المدة دون ارتكاب جريمة جديدة، فيمكن اتخاذ قرار بعدم الحاجة إلى الملاحقة أو إسقاط الدعوى.
المادة 6: تأجيل تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم
يُتوخى تأجيل تنفيذ عقوبات المدانين بالجرائم المشمولة في النطاق لفترات زمنية محددة. يمكن تأجيل عقوبات المحكوم عليهم بالسجن لمدة إجمالية تبلغ 15 سنة أو أقل لمدة 5 سنوات، وعقوبات المحكوم عليهم بالسجن لأكثر من 15 سنة أو بالسجن المؤبد أو المؤبد المشدد لمدة 10 سنوات. إذا تم ارتكاب جريمة إرهابية جديدة خلال هذه الفترة، فسيتم رفع التأجيل والاستمرار في تنفيذ العقوبة؛ أما إذا اكتملت المدة دون ارتكاب جريمة، فستعتبر العقوبة قد نُفذت.