09.08.2026 21:30
في التحقيق الجاري في العراق بشأن اتهامات الفساد، صدر أمر اعتقال بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق. ويُزعم أن الوزير السابق حقق كسباً غير مشروع من خلال شركة يُقال إنها أُنشئت للاستفادة من مناقصات الوزارة، كما طُلب في إطار التحقيق رفع الحصانة عن أحد النواب.
أفيد بأنه صدرت مذكرة قبض بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق في إطار التحقيق الجاري في العراق لمكافحة الفساد. ويُزعم أن الوزير السابق استفاد بشكل غير قانوني من عقود تابعة للوزارة عبر شركة وهمية، ولم يتمكن من تفسير الزيادة في أصوله المالية بالوسائل القانونية.
اتهام بالتعاقد عبر شركة وهمية
وفقًا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (INA)، طلبت هيئة التحقيق في محكمة الجنايات المركزية لمكافحة الفساد التابعة لرئاسة محكمة استئناف الكرخ في بغداد إصدار مذكرة قبض بحق الوزير السابق الأسدي.
وأحالت المحكمة تهمة استفادة الوزير السابق بشكل غير قانوني من عقود الوزارة عبر “شركة وهمية” للنظر فيها.
وأشارت المحكمة إلى أن الأسدي لم يتمكن من إثبات أن الزيادة في أصوله المالية قد تحققت بالوسائل القانونية، وأفادت بأن التهمة قيد النظر في إطار قانون النزاهة ومكافحة الكسب غير المشروع.
طلب رفع الحصانة عن نائب
تحركت السلطة القضائية العراقية أيضًا بشأن شخص آخر في إطار التحقيق. وتمت المطالبة برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب العراقي ناظم محمد دعيج الأسدي، المتهم بإبرام عقود وهمية مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وفي كتاب رسمي أرسلته المحكمة إلى البرلمان، طُلب منح الإذن اللازم وفقًا للمادة 63 من الدستور العراقي لبدء الإجراءات القانونية بحق النائب.
اتهام بأن الشركة أُنشئت للاستفادة من العقود
في التحقيق الذي أجرته المحكمة، تبيّن أن النائب الأسدي توصل مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق إلى اتفاق لتأسيس شركة “التضامن العامة للتجارة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة المحدودة”.
ويُزعم أن هذه الشركة تأسست بهدف الاستفادة المباشرة من مناقصات وعقود الوزارة والحصول عليها.
توقيع عقدين منفصلين
وفقًا لبيان المحكمة، وقعت الشركة عقدين منفصلين مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في 15 يناير و19 نوفمبر 2025.
كما أفيد بأنه تم منح الشركة ترخيصًا لفتح مكتب توظيف خاص بهدف تشغيل العمال الأجانب.
وأفادت المحكمة بأنه تم عبر هذا المكتب تسهيل دخول عدد كبير من العمال الأجانب إلى العراق بشكل مخالف للقانون.
وأشارت المحكمة إلى أن طلب رفع الحصانة عن النائب قد أُحيل إلى البرلمان بغرض مواصلة الإجراءات القانونية بحقه وفقًا لأحكام قانون العقوبات العراقي.