09.08.2026 13:10
بموجب اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية، ستتمكن وزارة البيئة والعمران وتغير المناخ من تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح والأمن والتنظيف في الشرائط الساحلية والشواطئ التي تراها مناسبة. وتهدف اللائحة إلى منع الاحتلال والتدمير على السواحل، والحد من الاستخدام غير المخصص للشواطئ، وتمكين المواطنين من الاستفادة من الشواطئ بشكل أكثر انتظامًا.
نشرت اللائحة المعدلة للائحة إدارة الأملاك العقارية للدولة، والتي أعدتها المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة البيئة والعمران وتغير المناخ، في الجريدة الرسمية ودخلت حيز التنفيذ.
يشمل التعديل المناطق الساحلية المتوافقة مع قانون السواحل ولائحة تطبيق قانون السواحل وأحكام المخططات العمرانية المعتمدة.
الوزارة ستكون قادرة أيضًا على تنفيذ الإجراءات
وفقًا لبيان الوزارة، يمكن الآن تنفيذ إجراءات الصيانة والإصلاح والأمن والتنظيف وما شابه ذلك من عمليات تشغيل السواحل والشرائط الساحلية التي تراها الوزارة مناسبة، ليس فقط من قبل البلديات واتحادات الإدارات المحلية، ولكن أيضًا من قبل الوحدات ذات الصلة في الوزارة.
وبالتالي، ستكون الوحدات ذات الصلة في الوزارة مخولة أيضًا بتنفيذ هذه الإجراءات في المناطق الساحلية المحددة.
يمكن تأجيرها بموجب بروتوكول
وفقًا للائحة، يمكن تأجير هذه المناطق، في إطار بروتوكول سيتم إعداده، إلى التنظيم المركزي للوزارة، وإدارة مؤسسة رأس المال الدائر، والمؤسسات والمنظمات التابعة والمرتبطة وذات الصلة، وشركاتها التابعة.
يهدف إلى منع الاحتلالات على السواحل
تهدف اللائحة الجديدة إلى ضمان أن تكون السواحل مفتوحة للاستخدام المشترك للجمهور واستخدامها للمصلحة العامة كما هو محدد في الدستور.
كما تهدف إلى جعل المناطق الساحلية أكثر تنظيمًا، ومنع الاحتلالات التي تحدث في المناطق التي لا يمكن إبرام بروتوكول مع البلديات، ومنع الأضرار التي قد تنشأ عن هذه الاحتلالات.
إجراء ضد الاستخدام خارج الغرض على الشواطئ
من المخطط أيضًا تقليل الاستخدام خارج الغرض للشواطئ من خلال الإجراءات التي ستُنفذ تحت إشراف الوزارة.
سيتم توفير الوحدات التجارية اللازمة في هذه المناطق، بالإضافة إلى تلبية احتياجات مثل الاستحمام والمظلات وغرف تغيير الملابس والمراحيض المتنقلة.
تهدف اللائحة إلى مراعاة التوازن بين الحماية والاستخدام دون الإضرار بالبنية الطبيعية للسواحل، وضمان استفادة المواطنين من الشواطئ.