09.08.2026 12:10
جميع ما يثير الفضول حول القانون الذي يتضمن الترتيبات الجديدة المتعلقة بالأطفال المنحرفين عن السلوك والذي أقره البرلمان التركي يجد إجابته في 10 أسئلة. في القانون، تم تغيير عبارة 'الطفل المنحرف عن السلوك' إلى 'الطفل في المسار العدلي'، وتم تقديم تدابير توجيهية للأطفال، وأعيد ترتيب العقوبات لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا، وأضيفت قيود على بيع السكاكين.
تمت الموافقة على مقترح قانون حماية الطفل وبعض التعديلات في القوانين الذي يتضمن أحكاماً متعلقة بالأطفال في المسار القضائي في الجمعية العامة للبرلمان التركي وأصبح قانوناً.
قانون الطفل في 10 أسئلة
10 أسئلة وأجوبة حول اللوائح التي أدخلها القانون هي كما يلي:
1- ما الذي سيُستخدم بدلاً من عبارة "الطفل المنجر إلى الجريمة"؟
سيتم تغيير عبارة "المنجر إلى الجريمة" الواردة في أحكام مختلفة من قانون حماية الطفل وقانون الخدمات الاجتماعية وقانون الإجراءات الجنائية إلى "في المسار القضائي".
2- ماذا سيحدث إذا تم رفع دعوى عامة ضد الطفل؟
في حال رفع دعوى عامة ضد الطفل، سيتم إبلاغ الوضع إلى مديريات المحافظة أو الأقضية لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية ووزارة التربية الوطنية من أجل اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة.
3- كيف ستكون أحكام السجن للأشخاص الذين أتموا 15 عاماً ولم يتموا 18 عاماً وقت ارتكاب الفعل، إذا كانت الجريمة تستوجب السجن المؤبد المشدد أو السجن المؤبد؟
بالنسبة للأشخاص الذين أتموا 15 عاماً ولم يتموا 18 عاماً وقت ارتكاب الفعل، إذا كانت الجريمة تستوجب السجن المؤبد المشدد، يُحكم عليهم بالسجن من 19 إلى 27 عاماً، وإذا كانت تستوجب السجن المؤبد، يُحكم عليهم بالسجن من 15 إلى 18 عاماً.
4- كيف ستتم معاقبة الشخص الذي يتسبب في حصول الطفل على سلاح ناري نتيجة حفظه بشكل مخالف لواجب العناية والاهتمام؟
سيُعاقب الشخص الذي يتسبب في حصول الطفل على سلاح ناري نتيجة حفظه بشكل مخالف لواجب العناية والاهتمام بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، ما لم يشكل الفعل جريمة أخرى تستوجب عقوبة أشد.
5- ما هو التنظيم الذي يتم إجراؤه للأطفال في المسار القضائي الذين لا توجد لديهم مسؤولية جنائية؟
بالنسبة للأطفال في المسار القضائي الذين لا توجد لديهم مسؤولية جنائية، تم تحديد "تدابير التوجيه" ضمن طبيعة تدابير أمنية خاصة بالأطفال. وقد أُدرجت تحت عناوين: "تدبير الخدمات الاجتماعية والمجتمعية"، و"تدبير الحماية من المخاطر الرقمية"، و"تدبير الكتاب والمكتبة"، و"تدبير احترام البيئة ونظافتها"، و"تدبير التبغ والنيكوتين والكحول والقمار والمخدرات والمواد المنبهة والإدمان السلوكي".
يمكن طلب المساعدة من قوات الأمن في مواجهة أي مقاومة أو صعوبات قد تنشأ أثناء تنفيذ هذه التدابير. كما سيتم تنسيق المؤسسات في تنفيذ التدابير مركزياً من قبل وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، وفي المحافظات والأقضية من قبل المحافظ وقائمقام مع متابعة التنسيق بين المؤسسات.
6- كيف سيتم تنسيق المؤسسات في تنفيذ التدابير الوقائية والداعمة؟
سيتم تنسيق المؤسسات في تنفيذ التدابير الوقائية والداعمة مركزياً من قبل وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، وفي المحافظات والأقضية من قبل المحافظ وقائمقام مع متابعة التنسيق. ولهذا الغرض، ستقوم مديريات الأسرة والخدمات الاجتماعية في المحافظات والأقضية بأعمال الأمانة الفنية.
7- ما هي العقوبات التي ستُفرض على من يخالف أحكام قرارات التدابير الوقائية والداعمة الصادرة بحق الطفل؟
الأم أو الأب أو الوصي أو الشخص المسؤول عن رعاية الطفل والإشراف عليه الذي يخالف أحكام قرارات التدابير الوقائية والداعمة الصادرة بحق الطفل، سيُعاقب بالحبس التأديبي من 3 إلى 10 أيام بقرار من قاضي الطفل، حتى لو كان الفعل يشكل جريمة، وذلك حسب طبيعة التدبير المخالف وشدّة المخالفة.
8- على من يُطبَّق الفحص الاجتماعي؟
مع التعديل الذي أُدخل على قانون حماية الطفل، سيكون إجراء الفحص الاجتماعي إلزامياً للطفل الذي لم يتم 15 عاماً. إذا لم يقم المدعي العام أو المحكمة أو قاضي الطفل بإجراء فحص اجتماعي للطفل الذي أتم 15 عاماً، فيجب ذكر الأسباب في لائحة الاتهام أو القرار.
9- ماذا سيحدث إذا صدر قرار بتأجيل النطق بالحكم في نهاية محاكمة الطفل في المسار القضائي؟
إذا صدر قرار بتأجيل النطق بالحكم في نهاية محاكمة الأطفال في المسار القضائي، فسيتم تطبيق واحد أو أكثر من تدابير التوجيه التي يُرى مناسبة لها كتدبير من تدابير المراقبة. سيتم تنفيذ الالتزامات المحكوم بها بموجب هذه الفقرة من قبل المؤسسات المذكورة في التنظيم. إذا كان الضرر الذي لحق بالمجني عليه أو بالمجتمع بسبب ارتكاب الجريمة قليلاً، فقد لا يُشترط شرط تعويض الضرر لإمكانية إصدار قرار بتأجيل النطق بالحكم بحق الأطفال في المسار القضائي.
10- ما هو التنظيم الذي سيتم إجراؤه بشأن بيع السكاكين والأدوات الأخرى القاطعة أو الخارقة أو الجارحة؟
سيُحظر بيع وعرض جميع أنواع السكاكين والأدوات الأخرى القاطعة أو الخارقة أو الجارحة التي تقع خارج نطاق قانون الأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى، خارج الأماكن المرخصة وفقاً لقانون صناعة وشراء وبيع وحيازة بنادق الصيد والرياضة ومسدسات الرماية وسكاكين الصيد، والأماكن المرخصة وفقاً للائحة ذات الصلة. سيبدأ العمل بهذا الحكم في 1 ديسمبر 2026.
سيُحظر بيعها للأطفال دون سن 18 عاماً وشراؤها أو حملها من قبلهم. سيتم فرض غرامة إدارية قدرها 5 آلاف ليرة على من يخالف هذه المحظورات، و10 آلاف ليرة إذا كانت السكاكين أو الأدوات موضوع المخالفة خطيرة من حيث العدد أو النوعية. كما سيتم فرض غرامة إدارية قدرها 5 آلاف ليرة على المشغل أو المسؤول الذي يعلم بوقوع هذه المخالفة ولا يبلغ السلطات المختصة. سيُقرر نقل ملكية الأشياء التي تشكل موضوع المخالفة أو المتحصلة من ارتكابها إلى الخزينة العامة. سيقرر رجال الشرطة فرض الغرامة الإدارية والمصادرة بسبب المخالفة، بينما سيقرر الحاكم نقل الملكية إلى الخزينة العامة.