07.08.2026 06:50
تم في البرلمان التركي الموافقة على أول مادتين من النظام الجديد المتعلق بالأطفال الجانحين والذي أصبح أحد الجروح النازفة في تركيا. وبموجب هذا النظام، تم زيادة العقوبات المفروضة على الأطفال في الجرائم الخطيرة، كما تم فتح المجال لعدم تطبيق خصم السن في بعض الحالات، وفرض عقوبة السجن على الأشخاص الذين يحتفظون بأسلحتهم في متناول الأطفال.
يُعدّ ملف الأطفال المُنحرفين، والذي يُعدّ من أكثر المشاكل التي تشغل الرأي العام التركي مؤخراً، وخاصةً مع تصاعد استخدام العصابات الشوارعية للأطفال وقضايا القتل، قد أُحيل إلى الجمعية العامة للبرلمان التركي (TBMM). تم قبول أول مادتين من مشروع قانون تعديل قانون حماية الطفل وبعض القوانين، ويتضمن المشروع تعديلات هامة تبدأ من المسؤولية الجنائية للأطفال وصولاً إلى مسؤولية الأسر في حفظ الأسلحة.
أول مادتين تجتازان البرلمان التركي
بدأت الجمعية العامة للبرلمان التركي مناقشة التعديلات المتعلقة بالأطفال المُنحرفين، والتي أصبحت واحدة من أهم مشاكل تركيا خاصة مع استخدام العصابات الشوارعية للأطفال وتورطهم في جرائم قتل.
تم قبول أول مادتين من مشروع قانون تعديل قانون حماية الطفل وبعض القوانين في الجمعية العامة.
السجن لمن يُهمل حفظ سلاحه فيصل إلى يد طفل
إحدى المواد المقبولة تفرض مسؤولية هامة على العائلات وحائزي الأسلحة. تتم إضافة مادة جديدة إلى قانون الأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى.
وبموجب ذلك، كل من يحتفظ بسلاحه الناري بشكل يخالف واجب العناية والانتباه، مما يؤدي إلى حيازة طفل للسلاح، يُعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، ما لم يشكل الفعل جريمة أخرى تستوجب عقوبة أشد.
المسؤولية الجنائية للفئة العمرية 12-15 عاماً
مع التعديل الذي تم في قانون العقوبات التركي، يتم تنظيم الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للأطفال الذين أتموا الثانية عشرة من العمر ولم يتموا الخامسة عشرة وقت ارتكاب الجريمة.
الأطفال الذين لا يدركون المعنى القانوني ونتائج فعلهم المرتكب أو الذين لم تكتمل قدرتهم على توجيه سلوكهم بشكل كافٍ، لا تكون لهم مسؤولية جنائية. ومع ذلك، ستُطبق عليهم تدابير أمنية خاصة بالأطفال.
أما إذا كان الطفل يدرك المعنى القانوني ونتائج فعله ولديه القدرة على توجيه سلوكه، فسيتم تطبيق العقوبة.
إذا كانت الجريمة تستوجب السجن المؤبد المشدد، يُحكم بالسجن من 13 إلى 18 سنة، وإذا كانت تستوجب السجن المؤبد، يُحكم بالسجن من 10 إلى 12 سنة.
أما بالنسبة للعقوبات الأخرى، فسيتم تخفيضها إلى النصف، على ألا تتجاوز عقوبة السجن لكل فعل 9 سنوات.
زيادة العقوبات للفئة العمرية 15-18 عاماً
كما يُنص على مدد عقوبات جديدة لمن أتم الخامسة عشرة من العمر ولم يتم الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة.
إذا كانت الجريمة تستوجب السجن المؤبد المشدد، يُحكم بالسجن من 19 إلى 27 سنة، وإذا كانت تستوجب السجن المؤبد، يُحكم بالسجن من 15 إلى 18 سنة.
سيتم تطبيق تخفيض بمقدار الثلث على العقوبات الأخرى. في هذه الحالة، لا يمكن أن تتجاوز عقوبة السجن لكل فعل 15 عاماً.
إمكانية عدم تطبيق تخفيض السن في بعض الجرائم الخطيرة
مع الاقتراح الذي تم قبوله في الجمعية العامة، تم إجراء تعديل على اللائحة المتعلقة بتخفيض السن في إطار "الإصابة المشددة بسبب النتيجة".
سيتم مراعاة شدة الخطأ المبني على القصد في الحادث، والغرض والدافع، وطريقة ارتكاب الجريمة، وما إذا كان الطفل قد حُكم عليه سابقاً بالسجن بسبب جريمة متعمدة.
مع مراعاة واحد أو أكثر من هذه العناصر، قد لا يتم تطبيق تخفيض السن للأطفال في الفئة العمرية 15-18 عاماً في جرائم القتل العمد والإصابة المشددة التي تسبب مرضاً غير قابل للشفاء أو دخول الضحية في غيبوبة.
يشمل التعديل أيضاً جرائم الإصابة المشددة التي تؤدي إلى فقدان إحدى الحواس أو الأعضاء، أو فقدان القدرة على الكلام أو الإنجاب، أو تغيير دائم في ملامح الوجه، أو إجهاض امرأة حامل، أو حدوث الوفاة.
سلطة تقديرية للقاضي في الفئة العمرية 12-15 عاماً
بموجب التعديل، يُمنح القاضي سلطة تقديرية لتطبيق نظام العقوبات الخاص بالفئة العمرية الأعلى على الأطفال في الفئة العمرية 12-15 عاماً.
وهكذا، يمكن للمحكمة، بعد تقييم الشروط المحددة في التعديل، تطبيق نظام العقوبات الخاص بالفئة العمرية الأعلى على الطفل في الفئة العمرية 12-15 عاماً.
إزالة لائحة التكرار من المشروع
بموجب اقتراح آخر تم قبوله في الجمعية العامة، تم أيضاً إزالة التعديل المتعلق بحكم "التكرار في الجريمة والمجرمين الخطيرين بشكل خاص" من قانون العقوبات التركي من المشروع.
تم إزالة المادة الثالثة التي كانت تنص على خفض الاستثناء العمري في تطبيق أحكام التكرار من 18 إلى 15 من نص المشروع.
تعليق الجلسات
أثناء مناقشات المادة الرابعة من المشروع، علّق نائب رئيس البرلمان التركي تكين بينغول الجلسة. وبعد الاستراحة، وبما أن اللجنة لم تحل مكانها، أغلق بينغول الجلسة على أن يعقد اجتماعاً جديداً في الساعة 14.00.