05.08.2026 13:51
ظهرت تفاصيل مشروع "القانون الإطار" الذي يُتوقع تقديمه إلى البرلمان اليوم. في مشروع "قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي" المكون من 12 مادة، يُستثنى من نطاقه الجرائم الخطيرة مثل القتل والاعتداء الجنسي، كما يُستبعد من القانون المحكومون بالسجن المؤبد المشدد والمؤبد قبل عام 2005. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على أعضاء التنظيمات تقديم طلباتهم خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
ظهرت تفاصيل "مقترح قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي" ضمن عملية "تركيا بدون إرهاب". ويُشترط لتطبيق التنظيم أن يحدد مجلس الأمن القومي تفكيك الهياكل المرتبطة بـ PKK/KCK وإلقاء الأسلحة بالكامل. ويتضمن المقترح عند تحقق هذا الشرط إرجاء التحقيقات والملاحقات والعقوبات النهائية فيما يتعلق بجرائم معينة.
هل سيستفيد أوجلان؟
كان يُناقش على جدول الأعمال ما إذا كان زعيم منظمة PKK الإرهابية عبد الله أوجلان سيستفيد من التنظيم الموجود في المقترح المُعد.
وفقًا للمقترح، يُستثنى من النطاق من صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد المشدد قبل عام 2005 ومن يُحاكمون على جرائم تستوجب هذه العقوبة. وهكذا يُلاحظ منع استفادة أوجلان من القانون.
وإليك تفاصيل نص القانون الذي سيتكون من 12 مادة؛
- من أهم الترتيبات اللافتة في المقترح هو بند النطاق. فبدلاً من العبارات العامة مثل "منظمة تلقي السلاح وتفكك نفسها"، تتضمن عبارة "المنظمات المرتبطة بـ PKK وKCK والهياكل التابعة لها" بوضوح في نطاق القانون.
- لا ينص المقترح على عفو لأعضاء المنظمة، لكنه يفتح الطريق أمام إرجاء العقوبات وإسقاط جرائم المنظمة.
- سيُستثنى من نطاق القانون من صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد المشدد قبل عام 2005 أو الجرائم التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد المشدد. وبذلك يُقطع الطريق أمام استفادة زعيم PKK عبد الله أوجلان من القانون.
- في إطار جرائم المنظمة، يُنص على إرجاء العقوبة لمدة خمس سنوات في الجرائم التي تقل عن 15 سنة، وعشر سنوات في الجرائم التي تزيد عن 15 سنة. ويُنص على سقوط العقوبة في نهاية هذه الفترات إذا تم استيفاء الشروط اللازمة.
فتح الطريق أمام السياسة لمن لا يشارك في الجرائم لمدة 3 سنوات
- في نطاق أعضاء هذه المنظمة؛ يتعين على الراغبين في الاستفادة من التنظيم المؤقت تقديم طلب خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ القانون. وستنتهي صلاحية التقديم بعد هذه الفترة.
- التنظيم؛ ليس على أساس أعضاء المنظمة في أوروبا أو الكادر الجبلي أو المسجونين؛ بل سيستفيد من لديه تحقيقات جارية، ومن لا تزال ملاحقته مستمرة، والمحكوم عليهم، ومن يقدمون طلباتهم تلقائيًا للدولة.
- برئاسة نائب الرئيس، سيتكون "مجلس التقييم والتنسيق" الذي سيُشكل للتحقق والتحديد من ثمانية أعضاء. وسيضم المجلس نائب رئيس الجمهورية، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس المخابرات (MİT)، ووزراء العدل والداخلية والأسرة والخدمات الاجتماعية والدفاع الوطني والعمل.
- بموجب القانون، سيُنشأ أيضًا مجلس مراقبة داخل البرلمان التركي (TBMM). وسيقرر رئيس البرلمان من سيتكون المجلس. ولن تخضع اللجنة التي سيتم تشكيلها بالقانون لأحكام النظام الداخلي للبرلمان.
- فتح تحقيق إرهابي جديد ضد المستفيدين من القانون سيُترك أيضًا لقرار المجلس.