05.08.2026 09:30
قُدِّمَ اقتراحُ قانونٍ إلى البرلمان التركي بتوقيعِ نوابِ حزبِ العدالةِ والتنميةِ وحزبِ الحركةِ القوميةِ، يرفعُ رواتبَ ذوي الشهداءِ والمحاربينَ القدامى، ويوسّعُ نطاقَ الأشخاصِ المستفيدينَ من الحقوقِ. ويشملُ هذا التنظيمُ، الذي يُستهدَفُ إقرارُهُ هذا الأسبوعِ، بعضَ الحقوقِ بأثرٍ رجعيٍّ وتطبيقَ الحدِّ الأدنى للأجرِ الأساسي.
يقدّم الاقتراح القانوني الجديد المقدّم إلى رئاسة البرلمان التركي بتوقيع مشترك من نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، شركاء تحالف الجمهور، ترتيبات تاريخية طال انتظارها من قبل ذوي الشهداء والمحاربين القدامى. ويتضمن التعديل زيادة في الرواتب وتوسيع نطاق الأشخاص المستفيدين من الحقوق.
يُستهدف إقرار الاقتراح هذا الأسبوع
وفقًا للخبر الذي نقلته الزميلة زبيدة يالتشين من صحيفة صباح؛ من المخطط أن يُنظر في اقتراح القانون المقدّم إلى رئاسة البرلمان التركي أولاً في لجنة الدفاع الوطني، ثم يُدرج بسرعة على جدول أعمال الجمعية العامة. ويستهدف المسؤولون إقرار التعديل ودخوله حيز التنفيذ خلال هذا الأسبوع.
ووفقًا للمعلومات التي أدلى بها مصطفى أيشيك، الرئيس العام لجمعية المحاربين القدامى العاجزين وأرامل وأيتام الشهداء في تركيا، فإن الابتكارات التي يجلبها اقتراح القانون تحمل أهمية كبيرة من حيث الحقوق المالية والاجتماعية.
الرواتب والحقوق التي سيجلبها التعديل الجديد
تم تحديد التفاصيل المتعلقة بالتحديثات التي ستُجرى على رواتب أسر الشهداء والمحاربين القدامى والمجموعات الجديدة المشمولة على النحو التالي:
- أمهات وآباء الشهداء -- 14.037 ليرة - 21.500 ليرة -- يتم توفير ضمانة "عدم انخفاضها عن الحد الأدنى للأجور".
- المحاربون القدامى العاجزون -- 58.590 ليرة - 86.000 ليرة -- سيتم تطبيق زيادة تدريجية حسب شدة درجة العجز.
- المحاربون القدامى الذين يتلقون مساعدة الرعاية المنزلية -- 70.187 ليرة -- تم تحديث المبالغ الحالية وزيادتها بشكل كبير.
- محاربون قدامى في العمليات الإرهابية لم يحصلوا على درجة -- 28.076 ليرة -- ستُمنح لجميع الجرحى بما فيهم المدنيين إذا توفرت الشروط.
- محاربون قدامى في 15 تموز (بدون درجة) -- 28.076 ليرة -- سيتم أيضًا تعريف حقوق المحاربين القدامى المقاتلين مثل خصم الكهرباء والماء ووسائل النقل المجانية.
سيسري القانون بأثر رجعي
ومن النقاط المهمة الأخرى التي تلفت الانتباه في الاقتراح المُعد هو أن القانون سيعمل بأثر رجعي. حيث سيتم أيضًا إدراج جميع الأشخاص الذين أصيبوا في العمليات الإرهابية قبل دخول القانون حيز التنفيذ ضمن التغطية. سيتعين على المستحقين التقديم إلى المؤسسة التي كانوا يتبعونها في تاريخ الحادث خلال سنة واحدة على الأكثر من تاريخ نفاذ القانون. وفي السنوات اللاحقة، بالنسبة للأشخاص الذين تزداد حالتهم الصحية سوءًا بسبب الإصابة ويُثبت أنهم أصبحوا "عاجزين بسبب الوظيفة" (محاربين قدامى)، سيتم قطع رواتبهم الحالية والتحول إلى راتب العجز بسبب الوظيفة الذي يتضمن حقوقًا أعلى.
سيتم تطبيق الحد الأدنى للراتب
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق حد أدنى قانوني (راتب أساسي) بحيث لا يقل إجمالي الراتب الشهري الذي سيُمنح لضباط الصف والجنود والحراس الأمنيين والطلاب والمدنيين عن المبلغ الناتج عن ضرب الرقم القياسي 35.398 بمعامل راتب الموظفين العموميين.