26.07.2026 20:30
وافق مجلس الأمن الإسرائيلي على نشر قوة الاستقرار الدولية المتوقعة في إطار خطة غزة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعارض القرار فقط وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير. وتم فتح الطريق أمام القوة لإنشاء مقر لها بالقرب من مدينة رفح جنوب غزة.
وافق مجلس الأمن الإسرائيلي على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى المنطقة ضمن الهياكل الإدارية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة.
وزير واحد فقط صوت بـ"لا"
وبحسب صحيفة إسرائيل هيوم، وافق مجلس الأمن على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى غزة، بينما صوت وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بـ"لا" في التصويت.
أما بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فقد قال بن غفير أثناء التصويت: "حماس لم تلتزم بنزع سلاح غزة. لذلك لسنا ملزمين بذلك (دخول قوة الاستقرار إلى غزة). الحل في غزة هو تشجيع الهجرة".
ورد وزير الخارجية جدعون ساعر على بن غفير قائلاً: "هذه خطة دولية. ربما لن ننجح، لكن على الأقل لا ينبغي أن نكون من يخربها".
سيتم إنشاء المقر بالقرب من مدينة رفح
أما التلفزيون الإسرائيلي الرسمي، فأشار إلى أن موافقة مجلس الأمن على نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة تعني الضوء الأخضر لإقامة هذه القوات مقراً لها بالقرب من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
خطة ترامب لغزة
تشمل هياكل الإدارة الانتقالية في غزة، التي أُعلن عن موافقة البيت الأبيض عليها في 16 يناير، "مجلس السلام" و"المجلس التنفيذي لغزة" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة (حكومة تكنوقراط)" و"قوة الاستقرار الدولية".
عُقد الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" بشأن غزة في 19 فبراير في معهد السلام بواشنطن برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
جاءت هذه الخطوة في إطار المرحلة الثانية من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة الرامية لإنهاء الهجمات في غزة، وقد حظيت الخطة بدعم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 بتاريخ 17 نوفمبر 2025.
وقد بدأ تنفيذ هذه الخطة عقب الهجمات المدمرة التي شنتها إسرائيل في أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف شخص وإصابة أكثر من 170 ألف آخرين، وتدمير 90% من البنية التحتية المدنية.
تقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار.