21.07.2026 17:30
أعلن الرؤساء المشاركون لحزب المساواة والديمقراطية للشعوب (DEM) تولاي هاتيموغولاري وتونجر باكيرخان أنهم شددوا خلال لقائهم مع رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش على الأهمية الحيوية لتوفير وضع عبد الله أوجلان وشروط العمل الحر في القانون الإطاري، وأن عملية السلام والمجتمع الديمقراطي يجب أن تتقدم بمساهمة جميع الأحزاب السياسية.
أشارت الرئاسة المشتركة لحزب المساواة والديمقراطية (DEM) إلى أنها أكدت في الاجتماع مع رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش أهمية وضع عبد الله أوجلان في القانون الإطاري، قائلة: "أكبر أمل وطلب لدينا هو أن يمهد القانون الإطاري الطريق للتكامل الديمقراطي ويخلق مناخًا سياسيًا وأساسًا قانونيًا يزيد من الديمقراطية والقانون والحريات للجميع".
"القانون الإطاري يجب أن يكون قانونًا جذريًا"
أصدرت الرئاسة المشتركة لحزب المساواة والديمقراطية (DEM) تولاي هاتيموغولاري وتونجر بكرخان بيانًا مكتوبًا حول اجتماعهم الذي استمر حوالي 45 دقيقة مع رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش اليوم.
وجاء في البيان أنه تم الإشارة خلال الاجتماع مع نعمان كورتولموش إلى أن "القانون يجب أن يكون ذا طابع جذري وأن يكون قادرًا على تمهيد الطريق للحل الديمقراطي للمسألة الكردية وإضفاء الطابع الديمقراطي على تركيا"، وجاء فيه:
"أكدنا مرة أخرى على الأهمية الحيوية لتوفير وضع السيد عبد الله أوجلان وظروف العمل والتواصل الحرة. وشددنا على أن القانون الإطاري يجب أن يسهم في سحب حل المسألة الكردية من أرضية الصراع والعنف إلى أرضية قانونية وسياسية بطابعه الشامل. وأشرنا إلى أن تنظيمًا يمكن أن يعيد إنتاج تكرارات الماضي وسردياته لا يمكن أن يكون استجابة لهذه العملية. سيكون القانون الإطاري المتمركز حول السلام والحل الديمقراطي علاجًا للمشاكل. وأوضحنا حساسيتنا تجاه أن عملية السلام والمجتمع الديمقراطي تتقدم بطريقة تراعي مصالح 86 مليون شخص وتحافظ على كرامة الجميع. وشددنا على الأهمية الحيوية لأخذ مساهمات جميع الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالقانون."
"يجب أن يكون شاملاً"
الحل الديمقراطي للمسألة الكردية التي تمتد لمئة عام هو قضية فوق الأحزاب. وأكدنا أنه أثناء التوجه نحو الحل الديمقراطي للمسألة الكردية، يجب أن تكون طريقة إعداد القانون الإطاري شاملة وأن تساهم الآليات التي سيتم إنشاؤها خلال عملية تطبيق القانون في تحقيق السلام اجتماعيًا. أكبر أمل وطلب لدينا هو أن يمهد القانون الإطاري الطريق للتكامل الديمقراطي ويخلق مناخًا سياسيًا وأساسًا قانونيًا يزيد من الديمقراطية والقانون والحريات للجميع. نكرر التزامنا بنجاح عملية السلام والمجتمع الديمقراطي. ونشارك الجمهور مرة أخرى رضانا عن زيارة وجهود السيد كورتولموش."