18.07.2026 21:40
قررت حكومة التشيك الانسحاب من "اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري"، المعروفة في الرأي العام الدولي باسم "اتفاقية إسطنبول". وقد أوقفت التشيك، التي وقعت على الاتفاقية في عام 2016 لكنها لم تضعها موضع التنفيذ أبدًا، عملية التصديق عليها بالكامل، لتحذو بذلك حذو تركيا التي انسحبت من الاتفاقية في عام 2021 بدعوى إضرارها بالقيم الأسرية التقليدية.
أعلنت حكومة جمهورية التشيك قرارها بالانسحاب من "اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي"، المعروفة دوليًا باسم "اتفاقية إسطنبول".
جمهورية التشيك، التي وقعت على الاتفاقية في عام 2016 لكنها لم تدخلها حيز التنفيذ، ألغت رسميًا عملية التصديق التي بدأها رئيس الوزراء بيتر فيالا في عام 2023، منهيةً العملية بالكامل.
مصطلح "النوع الاجتماعي" أنهى العملية
كان مجلس الشيوخ التشيكي قد رفض التصديق على اتفاقية إسطنبول في تصويت جرى في يناير 2024، مما فرض نقضًا على القانون. وأشارت التقارير إلى أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ اعترضوا على الصياغة في نص الاتفاقية، وأن التشيك أنهت عملية التصديق بسبب استخدام مفهوم "النوع الاجتماعي" بدلاً من الجنس البيولوجي في النص.
روسيا وأذربيجان لم توقعا أبدًا
الاسم الرسمي للاتفاقية هو "اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي"، وقد تم اعتمادها في إسطنبول عام 2011. في حين وقع الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية في عام 2017، رفضت روسيا وأذربيجان التوقيع عليها منذ البداية. أما جمهورية التشيك وسلوفاكيا وليتوانيا والمجر وأرمينيا وبلغاريا، فقد وقعت على الاتفاقية ولكنها لم تدخلها حيز التنفيذ مطلقًا.
تركيا انسحبت في عام 2021
أثارت بعض مواد الاتفاقية جدلاً حول المساواة بين الجنسين في تركيا أيضًا. بعد انتقادات بأنها تضر بالقيم الأسرية التقليدية، انسحبت تركيا من اتفاقية إسطنبول في عام 2021. وفي الساحة الدولية، كانت لاتفيا أحدث دولة أعلنت انسحابها من الاتفاقية.