تم اعتماد أول مادتين في تنظيم الأطفال المنحرفين

17.07.2026 07:00

وافقت لجنة العدل في البرلمان التركي على أول مادتين من التعديل الذي يشدد العقوبات على الأطفال المنحرفين. وفقًا للمقترح، سيُعاقب بموجب حبس يصل إلى 3 سنوات من يتسبب بإهماله في حصول الطفل على سلاح. بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه الأطفال في الفئة العمرية 15-18 عامًا الذين يرتكبون جرائم تستوجب السجن المؤبد المشدد عقوبات بالسجن تتراوح بين 19 و27 عامًا، وسيُمنح القاضي صلاحية عدم تطبيق تخفيض السن في بعض الجرائم الخطيرة.

تمت الموافقة على أول مادتين من مشروع قانون تعديل قانون حماية الطفل وبعض القوانين الذي نوقش في لجنة العدل بالبرلمان التركي. بعد مناقشات استمرت حوالي 12 ساعة، تقرر مناقشة المواد المتبقية من المشروع يوم الثلاثاء 21 يوليو.

سجن يصل إلى 3 سنوات لمن يسمح لطفل بالاستيلاء على سلاحه

بموجب التعديل المعتمد، يُضاف حكم جديد إلى قانون الأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى. وفقًا لذلك، يُعاقب الشخص الذي يهمل في حفظ سلاحه الناري بشكل يخالف واجب العناية والحذر، مما يؤدي إلى وصوله إلى يد طفل، بالسجن من سنة إلى 3 سنوات إذا لم يشكل ذلك جريمة أشد.

نظام العقوبات للأطفال يتغير

بتعديل قانون العقوبات التركي، لا تكون هناك مسؤولية جنائية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة إذا كانوا غير قادرين على فهم المعنى القانوني للفعل ونتائجه أو إذا كانت قدرتهم على توجيه سلوكهم غير مكتملة النمو. ومع ذلك، تُطبق تدابير أمنية خاصة بالأطفال على هؤلاء الأشخاص.

بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا والذين يُثبت أنهم قادرون على فهم معنى الفعل ونتائجه، يمكن فرض عقوبات بالسجن تتراوح بين 13 و18 عامًا في الجرائم التي تستوجب السجن المؤبد المشدد، وبين 10 و12 عامًا في الجرائم التي تستوجب السجن المؤبد. وفي الجرائم الأخرى، تُخفض العقوبات إلى النصف، ولا تتجاوز عقوبة السجن 9 سنوات.

أما بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا، فتُطبق عقوبات بالسجن تتراوح بين 19 و27 عامًا في الجرائم التي تستوجب السجن المؤبد المشدد، وبين 15 و18 عامًا في الجرائم التي تستوجب السجن المؤبد. وفي الجرائم الأخرى، تُخفض العقوبات بمقدار الثلث، ولا تتجاوز عقوبة السجن 15 عامًا.

سلطة تقديرية للقاضي بشأن تخفيض السن

بموجب الحكم الجديد المضاف إلى قانون العقوبات التركي في المشروع، يمكن للقاضي أن يقرر عدم تطبيق تخفيض السن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا والذين يرتكبون جرائم القتل العمد والإيذاء المشدد نتيجة لذلك، وفقًا لخصائص الحالة المحددة. وبالمثل، يُسمح بتطبيق نظام العقوبات الخاص بالفئة العمرية الأعلى على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا.

بعد الموافقة على أول مادتين من المشروع في اللجنة، تقرر استئناف المناقشات يوم الثلاثاء 21 يوليو.