14.07.2026 16:12
تم تقديم مشروع تنظيم "الطفل المنجرف إلى الجريمة"، الذي أعدته مجموعة حزب العدالة والتنمية، إلى رئاسة البرلمان التركي، ويهدف إلى حماية الأطفال، ومنع الجريمة، وجعل نظام العدالة أكثر تركيزًا على الطفل. وأوضح الأستاذ الدكتور جنيد يوكسل، رئيس لجنة العدل في البرلمان التركي، تفاصيل أهداف وغايات هذا التنظيم. ستبدأ مناقشات مشروع القانون في اللجنة يوم الجمعة 16 يوليو 2026.
تم الكشف عن تفاصيل مشروع القانون الجديد المقدم إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (TBMM) والذي يُعرف في الرأي العام باسم تنظيم "الطفل المنجرف إلى الجريمة".
صرح رئيس لجنة العدل في البرلمان التركي البروفيسور الدكتور جونيت يوكسل، في تصريحات مفصلة حول الموضوع، أن المشروع يهدف إلى تعزيز نظام عدالة الأطفال، وزيادة مسؤولية الوالدين، وحماية الأمن المجتمعي على أعلى مستوى.
تتضمن حزمة الإصلاح الشاملة هذه، التي تنص على تعديلات في 7 قوانين مختلفة وتتكون من 18 مادة، ابتكارات مهمة للغاية في نظام حماية الطفل وتنفيذ العقوبات.
تغيير جذري في المصطلحات: مرحلة الطفل في العملية القضائية
مع مشروع القانون الجديد، يتم اتخاذ خطوة مهمة للغاية لتعزيز نهج حقوق الطفل وقرينة البراءة في نظام العدالة الجنائية.
تم إلغاء عبارة "الطفل المنجرف إلى الجريمة" الواردة في التشريعات بالكامل واستبدالها بعبارة "الطفل في العملية القضائية".
سيتم فرض تدابير إضافية
بالإضافة إلى تدابير الإيواء والتعليم والصحة والرعاية الحالية للأطفال غير المسؤولين جنائياً، سيتم فرض تدابير للخدمات الاجتماعية والمجتمعية، والحماية من المخاطر الرقمية، والكتاب والمكتبة، واحترام البيئة والنظافة البيئية، ومكافحة التبغ والنيكوتين والكحول والقمار والمخدرات والمواد المنشطة، بما في ذلك تدبير الإدمان السلوكي.
سيتم فرض إلزامية إجراء الدراسة الاجتماعية
يتم إنشاء جسر مباشر بين المستشفى والمحكمة لضمان وصول الأطفال الذين يشكلون خطراً بسبب المرض العقلي أو الإدمان إلى العلاج بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، بهدف حماية حقوق الطفل، سيتم إعادة لوائح الاتهام المعدة بحق الأطفال الذين لم يكملوا سن الخامسة عشرة دون الحصول على تقرير دراسة اجتماعية من قبل المحاكم.
العقوبات تتزايد
من أجل مواجهة انخفاض سن ارتكاب الجرائم في السنوات الأخيرة ومنع استخدام الأطفال من قبل المنظمات الإجرامية، يتم إجراء تعديلات رادعة في قانون العقوبات التركي.
مع التعديل الذي تم إجراؤه على المادة 31 من قانون العقوبات التركي، يتم رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبات السجن بحق الأطفال. في جرائم القتل العمد والإصابة الخطيرة المشددة الناتجة عن ذلك؛ بالنسبة للأطفال في الفئة العمرية 15-18 عاماً (مع مراعاة الخطأ القائم على القصد، والسوابق السابقة، وطريقة ارتكاب الجريمة)، قد لا يتم تطبيق أي تخفيف للعقوبة بتقدير القاضي.
بالنسبة للأطفال في الفئة العمرية 12-15 عاماً، سيتم السماح بتخفيف أقل للعقوبة في ظل ظروف معينة.
خفض سن تكرار الجريمة
لمنع المنظمات الإجرامية من استخدام الأطفال في الفئة العمرية 15-18 عاماً، يتم تخفيض الحد الأدنى لسن تطبيق أحكام التكرار (تكرار الجريمة) من 18 إلى 15 عاماً.
السجن لمن لا يحمي سلاحه
يربط مشروع القانون، بالإضافة إلى الأطفال المتورطين في الجريمة، مسؤوليات الأسر والبالغين بعقوبات صارمة.
تزداد عقوبات جريمة "انتهاك الالتزام الناشئ عن قانون الأسرة". إذا ارتكب طفل جريمة قتل عمد أو إصابة خطيرة بسبب إهمال أسرته لالتزاماتها، فسيتم زيادة العقوبة المفروضة على الوالدين بنسبة تتراوح بين النصف وضعفين.
سيُعاقب الأشخاص الذين يتسببون بوقوع سلاح ناري في أيدي طفل عن طريق تخزينه بشكل مخالف لواجب العناية والاهتمام بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
مادة جديدة في قانون المخالفات
يُحظر بيع الأدوات القاطعة والثاقبة والكاشطة خارج نطاق القانون رقم 6136 للأطفال، وشراؤها من قبل الأطفال، وحملها. سيتم تطبيق عقوبات إدارية على المخالفين.
انتهاء تطبيق الإيداع المباشر في إصلاحية: السجن أولاً
من أجل إصلاح المحكوم عليهم من الأطفال وتحقيق عدالة تنفيذ العقوبات، يتم إجراء تغييرات حاسمة في نظام التنفيذ.
لن يبدأ المحكوم عليهم من الأطفال تنفيذ عقوباتهم مباشرة في الإصلاحيات. سيبدأ التنفيذ أولاً في مؤسسات إغلاق خاصة بالأطفال؛ وإذا تبين أن الطفل حسن السلوك، فيمكن نقله إلى الإصلاحيات.
تقييد تخفيضات العقوبات
في جرائم القتل العمد، والجرائم ضد الحرمة الجنسية، والاتجار بالمخدرات، وجرائم تأسيس منظمة؛ سيتم إنهاء تطبيق "احتساب اليوم الواحد بيومين" للأطفال الذين لم يكملوا سن الخامسة عشرة في السجن. في هذه الجرائم الخطيرة، سيتم الآن احتساب اليوم الواحد كيوم واحد.
"نحن عازمون على جعل قرن تركيا قرن العدالة"
وأكد البروفيسور الدكتور جونيت يوكسل على أهمية مشروع القانون، واختتم تصريحه بالكلمات التالية:
"بصفتنا حزب العدالة والتنمية، فإن جميع أعمالنا تهدف إلى تطوير مبدأ سيادة القانون وتعزيز نظام العدالة. هذا المشروع المُعد، كما وعدنا، هو أحد أهم الخطوات في تصميمنا على جعل قرن تركيا قرن العدالة. أتمنى أن يكون هذا المشروع، الذي يراعي المصلحة الفضلى لأطفالنا، مفيداً لبلدنا وأمتنا العزيزة."
متى المناقشات في اللجنة؟
ستبدأ مناقشات مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يكون نقطة تحول جديدة في حقوق الطفل والعدالة الجنائية، في اللجنة يوم الجمعة 16 يوليو 2026 الساعة 14:30.