14.07.2026 08:20
قامت فرق وزارة التجارة بتفتيش متجر في البازار المسقوف، أثار الجدل بعد ظهور مقاطع فيديو تظهر بيعه ساندويتش دونر بـ 3000 ليرة تركية. وتبين خلال التفتيش أن 100 غرام من الدونر تباع بـ 600 ليرة، وتم تحرير محضر بشأن 4 منتجات بسبب الزيادة غير العادلة في الأسعار. كما تم فرض غرامة إدارية على المتجر لمخالفته لائحة التسعير، وأُحيل الملف إلى لجنة تقييم الزيادات غير العادلة في الأسعار.
في سوق إسطنبول التاريخي في الفاتح، لفتت منشأة الأنظار بمقاطع فيديو تظهر بيعها لدونر بالخبز مقابل 3 آلاف ليرة تركية، مما وضعها على رادار وزارة التجارة. وبعد انتشار المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، تحركت الفرق ونفذت تفتيشًا على المنشأة.
وزارة التجارة تفرض الغرامة
في عمليات التفتيش المشتركة بين مديرية التجارة في إسطنبول وفرق بلدية الفاتح، تبين أن المنشأة تبيع 100 غرام من الدونر مقابل 600 ليرة تركية.
في إطار الزيادة غير العادلة في الأسعار، تم تحرير محضر لأربعة منتجات، وأُرسل الملف إلى لجنة تقييم الزيادة غير العادلة في الأسعار للنظر فيه.
كما تم خلال التفتيش تحديد مخالفات في 12 منتجًا للوائح بطاقة الأسعار. وتبين أن المنتجات تفتقر إلى معلومات cl/ml على بطاقاتها، وتم فرض غرامة إدارية على المنشأة.
بيان من الوزارة
صرح مستشار وزارة التجارة للصحافة والعلاقات العامة، بكير كابلان، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "بعد المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول بيع دونر بـ 3,000 ليرة تركية في منشأة تعمل في السوق التاريخي، تحركت فرق وزارة التجارة لدينا. في عمليات التفتيش التي نفذتها مديرية التجارة في إسطنبول وفرق بلدية الفاتح؛
- تبين أن المنشأة تقدم 100 غرام من الدونر للبيع مقابل 600 ليرة تركية، وتم تحرير محضر لأربعة منتجات في إطار الزيادة غير العادلة في الأسعار.
- أُرسل المحضر المُعد وجميع المعلومات والوثائق إلى لجنة تقييم الزيادة غير العادلة في الأسعار للنظر فيها.
- بالإضافة إلى ذلك، في الفحوصات التي أجريت، تبين أن 12 منتجًا تفتقر إلى معلومات cl/ml بشكل مخالف للوائح بطاقة الأسعار، وتم فرض غرامة إدارية على المنشأة.
كوزارة التجارة، سنواصل عمليات التفتيش بحزم لحماية حقوق مستهلكينا، ومكافحة الممارسات السعرية غير العادلة، وضمان نظام تجاري عادل."
التفتيش مستمر
أكدت الوزارة أنها ستواصل عمليات التفتيش بحزم ضد الممارسات السعرية الباهظة التي تضر بالمستهلكين، خاصة في المناطق السياحية.
وجاء في البيان أن عمليات التفتيش ستستمر دون انقطاع بهدف حماية حقوق المستهلكين، ومكافحة الممارسات السعرية غير العادلة، وضمان نظام تجاري عادل.