هالوك ليفنت قال "أرسل رسائل منذ 15 يومًا"، وجاء توضيح من نائب وزير الداخلية بولنت توران

هالوك ليفنت قال

13.07.2026 17:50

رد نائب وزير الداخلية بولنت توران على تصريحات المغني خلوق ليفنت الذي تم اعتقاله في بورصة ضمن التحقيق في "تدفق الأموال المشبوه بمليارات الليرات" الموجه ضد جمعية "آح باب". رد توران دون تسمية على تصريح ليفنت "أرسلت رسائل إلى بولنت توران لمدة 15 يومًا ولم أتلق ردًا"، مشيرًا إلى أن عمليات تفتيش الجمعيات لا تتم بناءً على رسائل عشوائية بل وفقًا للشكاوى الواردة من الجهات القضائية، قائلاً "لتحكم القضاء لا وسائل التواصل الاجتماعي".

بعد التقرير الذي أعدته هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، بدأت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقًا ضد جمعية أحباب، مما أثار تصريحات متبادلة بين أنقرة وهالوك ليفنت المحتجز.

هالوك ليفنت، رئيس الجمعية الذي تم احتجازه في بورصة، قال في أول تصريح له عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي إن ديونَه الشخصية يُحاول ربطها بأنشطة الجمعية. كما ادعى ليفنت أنه أرسل رسائل يومية لمدة 15 يومًا إلى نائب وزير الداخلية بولنت توران يطلب فيها التفتيش، لكنه لم يتلق أي رد.

جاء بيان من نائب الوزير بولنت توران: عمليات التفتيش لا تتم بناءً على رسائل عشوائية

بعد هذه الادعاءات من هالوك ليفنت، أصدر نائب وزير الداخلية بولنت توران بيانًا مكتوبًا لإعلام الجمهور. وأشار توران، دون ذكر اسم ليفنت مباشرة، إلى آلية العمل المؤسسي، مؤكدًا أن عمليات التفتيش الوزارية لا يمكن توجيهها بطلبات شخصية أو رسائل نصية.

لخص بولنت توران آلية التفتيش التي تخضع لها الجمعيات في تركيا بالقول: "يتم تفتيش حوالي 103 آلاف جمعية في بلدنا من قبل المديرية العامة للعلاقات مع المجتمع المدني التابعة لوزارتنا، وفقًا لقانون الجمعيات رقم 5253، من قبل كل من مفتشي الإدارة ومفتشي الجمعيات. لا تتم هذه التفتيشات بناءً على رسائل أو طلبات عشوائية، بل وفقًا لتقييم المخاطر الإداري، أو الطلبات الواردة من السلطات القضائية/الإدارية، أو الشكاوى، وتُشارك النتائج مع المؤسسات المعنية، وعلى رأسها النيابات العامة."

"دعوا القرار للقضاء، لا لوسائل التواصل الاجتماعي"

وأضاف نائب الوزير توران، معبرًا عن أن مجال المجتمع المدني هو أحد أهم أركان الديمقراطية، قائلاً: "المجتمع المدني هو منطقة أثرية من الدرجة الأولى للديمقراطية تخصنا جميعًا. دعوا القرار، لا لوسائل التواصل الاجتماعي، بل للقضاء"، مشيرًا إلى ضرورة انتظار المسار القانوني.

بيان توران عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو كما يلي:

هالوك ليفنت

In order to provide you with a better service, we position cookies on our site. Your personal data is collected and processed within the scope of KVKK and GDPR. For detailed information, you can review our Data Policy / Disclosure Text. By using our site, you agree to our use of cookies.', '