13.07.2026 15:50
تم تأجيل محاكمة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، المتهم بمحاولة التأثير على القضاء من خلال استهداف خبير استشاري، إلى 8 ديسمبر/كانون الأول بسبب تغيير المدعي العام. وتطالب لائحة الاتهام بسجن إمام أوغلو، المحبوس على ذمة قضية أخرى، من 2 إلى 4 سنوات.
تم تأجيل قضية رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو المتهم فيها بمحاولة التأثير على القضاء باستهداف خبير بسبب تغيير المدعي العام.
تأجيل الجلسة
استمرت محاكمة أكرم إمام أوغلو، الذي تم عزله من منصب رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى واعتقاله، بتهمة محاولة التأثير على أداء الواجب القضائي باستهداف خبير مكلف في بعض التحقيقات. وقد تم تأجيل القضية إلى 8 ديسمبر بسبب تغيير المدعي العام في الجلسة.
دفع مقدمًا في القضية الجديدة المرفوعة
مع قرار المحكمة الوسيط الصادر في الجلسة السابقة، تم رفع دعوى ضد أكرم إمام أوغلو بتهمة 'محاولة التأثير على العدالة النزيهة'، وتمت الإشارة إلى أن هذه التهمة تدخل ضمن نطاق الدفع المسبق. وفي هذا السياق، علم أن أكرم إمام أوغلو قام بالدفع المسبق عبر محاميه.
لائحة الاتهام والعقوبة المطلوبة
في لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة في إسطنبول، ذكر أن إمام أوغلو استهدف بتصريحه في 27 يناير تكوين رأي عام بأن الخبراء والهيئات القضائية ليست مستقلة ونزيهة. وسجل في اللائحة أنه بهذه الطريقة، حاول التأثير على مهام الخبرة الرسمية الجارية في التحقيقات والمحاكمات المختلفة في محكمة إسطنبول وغيرها من المحاكم من خلال ضغط الرأي العام، وحاول التأثير على ملف القضية المنظورة في محكمة الجزاء الابتدائية العاشرة في بويوك تشكمجة.
تعرض لحملة تشويه
تضمنت اللائحة أيضًا إفادة الخبير المذكور في التحقيق بصفته 'مشتكيًا'، حيث ذكر المشتكي أن اسمه نُشر فجأة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات إمام أوغلو، وتعرض لحملة تشويه، وأكد أنه لم يوقع على أي عمل غير قانوني على الإطلاق، وأنه عمل خبيرًا في العديد من القضايا ليس فقط لحزب الشعب الجمهوري بل لأحزاب أخرى أيضًا، وأنه مستمر في شكواه. وطالبت اللائحة بمعاقبة أكرم إمام أوغلو بتهمتي 'محاولة التأثير على من يؤدي واجبًا قضائيًا أو خبيرًا أو شاهدًا' و 'محاولة التأثير على العدالة النزيهة' بالسجن من 2 إلى 4 سنوات.
من جهة أخرى، طُلب في اللائحة تطبيق المادة 53 الفقرة 1 من قانون العقوبات التركي التي تنص على أن الشخص المحكوم عليه بالسجن بسبب جريمة يرتكبها عمدًا يُحرم، كنتيجة قانونية، من تولي منصب عام دائم أو مؤقت أو موقت، بما في ذلك عضوية البرلمان التركي أو التوظيف في جميع الوظائف والخدمات المعينة أو المنتخبة التي تقدمها الدولة أو المحافظة أو البلدية أو القرية أو المؤسسات والهيئات الخاضعة لإشرافها ومراقبتها.