08.07.2026 06:30
في جمهورية التشيك، انتقلت أزمة التمثيل بين الرئيس بيتر بافيل ورئيس الوزراء أندريه بابيش بسبب المشاركة في قمة الناتو إلى أنقرة. وأظهر ظهور بافيل وبابيش في الصورة العائلية للناتو في أبعد النقاط عن بعضهما البعض بموجب حكم المحكمة الدستورية التوتر السياسي بين الزعيمين.
شهدت العاصمة أنقرة بوضوح الخلاف حول صلاحية التمثيل بين الرئيس التشيكي بيتر بافيل ورئيس الوزراء أندريه بابيش فيما يتعلق بالمشاركة في قمة الناتو. وفي هذا التنظيم الذي تمثل فيه جميع الدول الأعضاء في الناتو بقائد واحد ووفد واحد، شاركت جمهورية التشيك بقائدين.
كان رئيس الوزراء أندريه بابيش قد أعلن في تصريح سابق أنه سيمثل بلاده في القمة بأنقرة إلى جانب وزير الدفاع يارومير زونا ووزير الخارجية بيتر ماتسينكا، موضحاً أن الرئيس بيتر بافيل لن يكون ضمن الوفد.
أزمة المشاركة في القمة تصل إلى المحكمة
عندما لم يدرج رئيس الوزراء بابيش الرئيس بافيل في وفد قمة الناتو، انتقلت الأزمة إلى القضاء. اعترض الرئيس بافيل على القرار وتقدم بطعن إلى المحكمة الدستورية في بلاده.
بقرار احترازي من المحكمة الدستورية، فتح الباب أمام بافيل للمشاركة في قمة الناتو بأنقرة. وبعد القرار، أكد بافيل، وهو جنرال سابق، أن التواصل المباشر مع القادة الحلفاء وتبادل الآراء هو مسؤوليته الدستورية، وشارك في القمة.
طائرتا دولة منفصلتان تهبطان في أنقرة
كما ظهر الجدل حول التمثيل الذي بدأ في براغ في أنقرة. وصل الرئيس بيتر بافيل ورئيس الوزراء أندريه بابيش إلى أنقرة للمشاركة في القمة بطائرتي دولة منفصلتين. وبذلك أصبحت جمهورية التشيك الدولة الوحيدة التي يمثلها قائدان منفصلان في قمة الناتو.
المسافة الملحوظة في الصورة العائلية
انعكس التوتر السياسي بين القائدين على الصورة العائلية التقليدية للناتو. لوحظ أن بافيل وبابيش تجنبوا الوقوف بجانب بعضهما البعض أثناء التصوير، بل وقفا على طرفين مختلفين من المنصة.
برزت أزمة التمثيل بين الرئيس بيتر بافيل، الذي شغل سابقاً منصب رئيس اللجنة العسكرية للناتو وتولى مناصب مهمة داخل الحلف، ورئيس الوزراء أندريه بابيش كأحد أبرز التطورات في قمة أنقرة.