07.07.2026 16:52
حكمت محكمة الاستئناف في باريس على مارين لوبان، الزعيمة السابقة لحزب التجمع الوطني، بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف يورو ومنعها من العمل السياسي لمدة 45 شهراً في قضية مساعدي البرلمان الأوروبي. في حين أن الجزء الأكبر من العقوبة السياسية تم تعليقه، مما يبقي الطريق القانوني مفتوحاً أمام لوبان للترشح في انتخابات الرئاسة لعام 2027، فإن قرار وضع السوار الإلكتروني خلق حالة من الغموض فيما يتعلق بحملتها الانتخابية.
أعلنت محكمة الاستئناف في باريس، حكمها في قضية مساعدي البرلمان الأوروبي بحق مارين لوبان، الزعيمة السابقة لحزب التجمع الوطني (Rassemblement national).
3 سنوات سجن و45 شهرًا من المنع السياسي
لوبان، رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب وأحد أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة لعام 2027، أُدينت بتهمة سوء استخدام الأموال العامة والمشاركة في هذه الجريمة. حكمت المحكمة على لوبان بالسجن لمدة 3 سنوات، مع إيقاف تنفيذ عامين منها. وقضت بتنفيذ السنة المتبقية من السجن باستخدام السوار الإلكتروني. كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو ومنعًا سياسيًا لمدة 45 شهرًا. وأوضحت أن 30 شهرًا من المنع السياسي معلق، بينما يُعتبر 15 شهرًا غير المعلقة نافذة.
القرار ترك الطريق مفتوحًا قانونيًا للترشح ولكن...
بعد الحكم، عاد الجدل حول إمكانية مشاركة لوبان في انتخابات الرئاسة لعام 2027. كان حكم المنع السياسي لمدة 5 سنوات الصادر من المحكمة المحلية يجعل ترشحها مستحيلًا فعليًا. لكن اكتفاء محكمة الاستئناف بعقوبة منع سياسي أقل، ترك الطريق مفتوحًا قانونيًا لترشح لوبان. ومع ذلك، شكل قرار السوار الإلكتروني حالة جديدة من عدم اليقين بشأن مستقبل لوبان السياسي. كانت لوبان قد صرحت سابقًا بأنها لن تكون قادرة على إدارة حملتها الرئاسية بحرية إذا اضطرت لارتداء السوار الإلكتروني، قائلة: "عندما تكون مرشحًا للرئاسة، يجب أن تكون حرًا تمامًا في تحركاتك".
قضية مساعدي البرلمان الأوروبي
تستند القضية إلى مزاعم تفيد بأن بعض المساعدين، الذين كانت تُدفع رواتبهم من ميزانية البرلمان الأوروبي خلال فترة حزب الجبهة الوطنية (Front National)، الاسم السابق لحزب التجمع الوطني، كانوا يعملون فعليًا في شؤون الحزب بدلاً من الأنشطة البرلمانية. تضمنت الملفات ادعاءات باستخدام أموال البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016 لتمويل موظفي الحزب.
نفت لوبان والمتهمون الآخرون الاتهامات خلال عملية المحاكمة، مؤكدين أن هذه الأعمال يجب اعتبارها ضمن نطاق الأنشطة السياسية للنواب الأوروبيين.