06.07.2026 18:20
رد وزير العدل أكين غورلك بشكل حاد على تقرير البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا، سانشيز أمور، الذي انتقد تزامن ثلاث جلسات محاكمة لـ أكرم إمام أوغلو في نفس اليوم. وقال غورلك: "إنه موقف غير مقبول يستهدف القضاء التركي ويحاول وضع العمليات القضائية تحت ضغط سياسي. لا يحق لأي شخص أن يلوح بإصبعه أمام المحاكم التركية؛ ولا يجوز لأحد أن يحاول التأثير على المحاكمات الجارية، أو ممارسة الضغط على القضاء التركي، أو التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا".
أعرب ناشو سانشيز أمور، مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا، عن استيائه من تزامن ثلاث جلسات محاكمة لإكرم إمام أوغلو في نفس اليوم. وقال أمور: "إجبار نفس الشخص على الدفاع عن نفسه في ثلاث قضايا منفصلة في نفس اليوم ليس صدفة. إحصائيًا، من المستحيل حدوث ذلك في نظام قضائي مستقل." ورد وزير العدل أكين غورلك على أمور برد قاسٍ.
الوزير غورلك: السلطة القضائية تُمارس من قبل محاكم مستقلة ونزيهة
وقال الوزير غورلك في بيانه على حسابه بوسائل التواصل الاجتماعي: "الجمهورية التركية دولة قانون مستقلة وذات سيادة وديمقراطية. تُمارس السلطة القضائية باسم الشعب التركي من قبل محاكم مستقلة ونزيهة. متابعة الدوائر الدولية للإجراءات القضائية في بلدنا هي دليل على النضج الديمقراطي والشفافية في تركيا.
"التصريحات التي تستهدف القضاء التركي غير مقبولة"
في المقابل، فإن الإدلاء بتصريحات وكأنها أحكام أمام أبواب المحاكم بشأن القضايا الجارية هو موقف غير مقبول يستهدف القضاء التركي ويحاول وضع الضغط السياسي على العمليات القضائية.
الإجراءات القضائية في تركيا لا تسير وفق أجندات سياسية للمشرعين الأجانب أو توقعاتهم الإيديولوجية أو أنشطة الضغط، بل وفق الدستور والقوانين والأدلة في الملف وتقدير المحاكم المستقلة.
"لا يمكن لأي شخص التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا"
أعلن بوضوح: لا يمكن لأي شخص أن يلوح بإصبعه أمام المحاكم التركية، ولا أن يحاول التأثير على الإجراءات القضائية الجارية أو الضغط على القضاء التركي أو التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا.
بقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان، وصلت تركيا إلى اليوم بفضل حماية إرادتها الوطنية ضد مراكز الوصاية ومحبي الانقلابات والمنظمات الإرهابية والدوائر التي تحاول إعطاء دروس في الديمقراطية من الخارج.
تركيا دولة عظيمة تملك القدرة على تطبيق قانونها والإرادة لحماية ديمقراطيتها والسيادة لتحديد مستقبلها. لن نسمح لأي أجندة سياسية تستهدف إرادتنا الوطنية ومؤسستنا القضائية ودولة القانون."