03.07.2026 09:40
أعلن وزير العدل أكين غورلك عن عملية نفذت في 8 ولايات مركزها إسطنبول، حيث تم اعتقال 31 مشتبهاً بتهمة التعاون مع موظفي مكاتب السكان لتوفير وثائق هوية لأشخاص مطلوبين، ورخص قيادة لمن لا يحملونها أو ألغيت رخصهم، وإقامات مزيفة للأجانب. وقال غورلك: 'سيتم تنفيذ إجراءات أكثر صرامة ورادعة وشاملة ضد جرائم تزوير الوثائق الرسمية'.
كشفت التحقيقات التي يجريها مكتب الجرائم المنظمة في النيابة العامة الجمهورية في بكرköy، ضمن نطاق التحقيق في جرائم 'تأسيس منظمة بقصد ارتكاب جريمة' و'التزوير في محرر رسمي' و'تزوير موظف عام في محرر رسمي'، عن أنشطة المشتبه بهم المتعاونين مع الموظفين المكلفين في مكاتب السكان. وتبين أن المشتبه بهم زودوا الأشخاص المطلوبين بوثائق هوية، والأشخاص الذين ألغيت رخص قيادتهم أو لم يحصلوا على رخصة قيادة قط برخص قيادة، والأجانب بتصاريح إقامة مزورة. كما تبين أن المشتبه بهم قاموا بتنظيم بطاقات هوية مزورة باستخدام بيانات هوية أشخاص يعيشون في الخارج ولكن لديهم ممتلكات منقولة أو غير منقولة في تركيا، وحاولوا إجراء عمليات بيع في مكاتب الطابو بهذه الهويات، وحققوا أرباحاً غير مشروعة بهذه الطريقة.
أمر احتجاز بحق 31 مشتبهاً به
صدر أمر احتجاز بحق 31 مشتبهاً به ضمن نطاق التحقيق. وعليه، نفذت فرق مديرية مكافحة التهريب والجرائم المنظمة في قيادة الدرك في إسطنبول عملية متزامنة على العناوين المحددة في إسطنبول وأنطاليا وإزمير ودوزجه وبورصة وشانلي أورفا وتشاناكالي وأدرنة. وتم احتجاز 31 مشتبهاً به خلال العملية، وأجريت عمليات تفتيش وضبط في العناوين.
الوزير غورلك يعلن العملية
وصرح وزير العدل أكين غورلك الذي أعلن العملية قائلاً: 'بقيادة فخامة رئيسنا رجب طيب أردوغان؛ وبالتنسيق القوي مع وزارة داخليتنا ورئاسة منظمة الاستخبارات الوطنية، نواصل بلا هوادة مكافحتنا لبنى الجريمة التي تستهدف النظام العام والأمن القانوني وسمعة دولتنا. وفي هذا الإطار، لا نسمح للهياكل التي تستهدف الوثائق الرسمية لدولتنا والأمن القانوني لمواطنينا.'
ضمن نطاق التحقيق الذي تجريه النيابة العامة الجمهورية في بكرköy بتنسيق منها، بشأن جرائم 'تأسيس منظمة بقصد ارتكاب جريمة' و'التزوير في محرر رسمي' و'تزوير موظف عام في محرر رسمي'، تم كشف بنية جريمة منظمة ومنهجية أساءت استخدام أمانة الدولة.
تبين أن المشتبه بهم المرتبطين ببعض الموظفين العموميين العاملين في مكاتب السكان قاموا بتنظيم وثائق هوية لأشخاص لديهم سجل بحث، وزودوا أشخاصاً ليست لديهم رخص قيادة بوثائق، وأنشأوا تصاريح إقامة مزورة، وقاموا بمحاولات نقل ملكية الطابو بهويات مزورة.
'سنطبق إجراءات أكثر صرامة بكثير'
مثل هذه الجرائم التي تستهدف مصداقية المؤسسات العامة، هي هجمات خطيرة موجهة مباشرة إلى سمعة نظامنا القانوني. بتنسيق من النيابة العامة الجمهورية في بكرköy، بدأت قيادة درك إسطنبول عمليات تفتيش وضبط واحتجاز بحق 31 مشتبهاً به في إسطنبول وأنطاليا وإزمير ودوزجه وبورصة وشانلي أورفا وتشاناكالي وأدرنة.
أصرح بوضوح من هنا: في الفترة المقبلة، سنطبق إجراءات أكثر صراعة وردعاً وشمولاً ضد جرائم التزوير في المحرر الرسمي. سيتم تفعيل الإجراءات القضائية بحق كل موظف عام يهز ثقة الدولة، ويسيء استخدام منصبه ليفسح المجال للمنظمات الإجرامية، بأقسى الطرق باستخدام جميع الوسائل التي يسمح بها القانون.
وبهذه المناسبة؛ أهنئ من أعماق قلبي النيابة العامة الجمهورية في بكرköy التي تجري التحقيق بدقة، وقيادة درك إسطنبول البطلة التي نفذت العملية بنجاح، ورئاسة منظمة الاستخبارات الوطنية على مساهماتها القيمة المستمرة في كشف بنى الجريمة، وجميع موظفينا العموميين ذوي الفضل. سنواصل نضالنا بحزم لحماية الأمن القانوني لشعبنا وسمعة دولتنا والنظام العام.'