03.07.2026 07:10
بموجب التعديل الذي أقرته الجمعية العامة للبرلمان التركي، تم منح فرصة التوظيف في القطاع العام للجنود المجندين بعقود الذين خدموا لمدة 7 سنوات على الأقل ولم يتجاوزوا سن 41 عامًا. كما أعاد القانون تنظيم شروط الانتقال إلى رتبة جندي خبير وضابط صف، بالإضافة إلى إدخال تغييرات مهمة تتعلق بالحقوق الشخصية لأفراد القوات المسلحة التركية ونظام السجلات والتطبيقات الإدارية المختلفة.
عقدت الجمعية العامة للبرلمان التركي جلسة برئاسة نائب رئيس البرلمان تكين بينغول. ونوقش في الجلسة وتم اعتماد اقتراح قانون تعديل قانون الخبراء العسكريين وبعض القوانين المكون من 17 مادة.
بموجب الاقتراح، سيتم تنظيم الحقوق الشخصية لأفراد القوات المسلحة التركية، وسيتم توفير فرص توظيف في القطاع العام للعسكريين المتعاقدين. وفي هذا الإطار، يمكن للعسكريين الذين خدموا لمدة 7 سنوات على الأقل ولم يتجاوزوا سن 41 عامًا بحلول تاريخ التقديم، العمل كحراس تنفيذ وحماية، حراس أسواق وأحياء، حراس غابات، موظفي رقابة إدارية، موظفي حماية وأمن، شرطة بلدية، ورجال إطفاء.
تعديل بدل السفر والمباني العسكرية
وفقًا للتعديل على قانون بدل السفر، لن يتم دفع تكاليف إقامة إضافية لمن يتلقون بدل يومي ضمن بند "بدل السفر في العمليات العسكرية" في الوحدات العسكرية، باستثناء العاملين على الغواصات في الموانئ المحلية الذين لا تتوفر لهم إمكانية الإقامة على متن السفينة، وذلك وفقًا للوائح "البدلات اليومية المدفوعة داخل البلاد".
بموجب التعديل على قانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة التركية، ستكتسب نوادي الضباط، والنوادي العسكرية، ونوادي الثكنات، ومهاجع المناوبات، وبيوت التكيف للمحاربين القدامى، ومراكز التدريب الخاصة والمحلية والشتوية صفة المباني العسكرية لأنها تعتبر مباني عسكرية.
تعديل إعادة تعيين الضباط المنفصلين عن القوات المسلحة التركية
في قانون أفراد القوات المسلحة التركية، يوجد حكم صريح يمنع إعادة تعيين ضباط الصف المنفصلين عن القوات المسلحة لأي سبب كان كجنود نظاميين، بينما لا يوجد حكم مماثل للضباط، مما استدعى التعديل. وفقًا لذلك، باستثناء من يؤدون الخدمة العسكرية ضمن قانون التجنيد، لن يُسمح بإعادة تعيين الضباط المنفصلين عن القوات المسلحة لأي سبب كان كجنود نظاميين، باستثناء الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في القانون.
كما تم تعديل الإجراءات والقواعد والشروط المتعلقة بنقل العسكريين المتعاقدين إلى رتبة خبراء عسكريين. وفقًا لذلك، سيتعين على المرشحين النجاح في اختبار اللياقة البدنية والتقييم، والاختبارات التحريرية و/أو المقابلات. كما تم تحديد أسس تقييم اختبار اللياقة البدنية والتقييم والاختبارات التحريرية والمقابلات ضمن نطاق التعديل.
في حالة إجراء اختبار تحريري، سيشمل الاختبار موضوعات الثقافة العامة والمعرفة المهنية. سيتعين على المرشحين الحصول على 50 نقطة على الأقل من أصل 100 نقطة كاملة. يمكن إجراء الاختبار التحريري من قبل وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع الوطني حسب الاختصاص، أو يمكن تكليف مؤسسات حكومية أخرى أو جامعات بإجرائه.
أما في اختبار اللياقة البدنية والتقييم، فسيُطلب من المرشحين الحصول على 50 نقطة على الأقل من أصل 100 نقطة كاملة في كل اختبار من الاختبارات المطبقة، وأن يكون المتوسط الحسابي للنقاط التي تم الحصول عليها من الاختبارات 60 على الأقل. في حالة إجراء مقابلة، سيتم تحديد الرئيس والأعضاء الذين سيعملون في لجنة المقابلة من قبل وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع الوطني حسب الاختصاص. يمكن تشكيل أكثر من لجنة حسب عدد المرشحين.
في المقابلة، سيتم تقييم المرشحين من حيث المظهر العام، والقدرة على فهم المطلوب، والثقة بالنفس، والسيرة الذاتية، والشخصية، والبنية النفسية، ومهارة التعبير عن الذات، والقدرة على استخدام لغة الجسد، والتوازن العاطفي، والانفتاح، والتوافق، والوعي بالمسؤولية، والصراحة، والملاءمة للوظيفة، والرغبة على أساس 100 نقطة كاملة. سيتم تحديد درجة المقابلة للمرشح من خلال حساب متوسط الدرجات التي يمنحها كل عضو بشكل مستقل. لكي يُعتبر المرشح ناجحًا في المقابلة، يجب أن يحصل على 70 نقطة على الأقل.
ستحدد وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع الوطني حسب الاختصاص نسب اختبار اللياقة البدنية والتقييم والاختبارات التحريرية و/أو المقابلات ضمن درجة التقييم الأساسية لترتيب النجاح. في حالة تساوي درجات التقييم الأساسية لترتيب النجاح، سيتم منح الأولوية لمن يحصل على درجة أعلى في اختبار اللياقة البدنية والتقييم، ثم لمن لديه مدة خدمة فعلية أطول، ثم لمن لديه مستوى تعليمي أعلى، ثم حسب الرتبة، ثم حسب نقاط المكافأة أو العقوبة.
تتغير أيضًا شروط انتقال الخبراء العسكريين إلى رتبة ضباط الصف
بموجب الاقتراح، يتم أيضًا تعديل الإجراءات والقواعد والشروط المتعلقة بنقل الخبراء العسكريين إلى رتبة ضباط الصف في قانون الخبراء العسكريين. وفقًا لذلك، لن يُطلب شرط درجة السجل في نقل الخبراء العسكريين إلى رتبة ضباط الصف بعد الآن.
سيتم تعيين الخبراء العسكريين الذين حصلوا على سجل لمدة أربع سنوات على الأقل من تاريخ تعيينهم كخبراء عسكريين حتى تاريخ التقديم لامتحان ضباط الصف، وكان متوسط درجات سجلاتهم الحالية 90 بالمئة أو أكثر من الدرجة الكاملة للسجل، بالعدد الذي تحتاجه قيادات القوات، القيادة العامة للدرك أو قيادة خفر السواحل، كعريف أول في ضباط الصف.
أما المرشحون الذين لديهم متوسط درجات سجلاتهم الحالية 90 بالمئة أو أكثر من الدرجة الكاملة للسجل من تاريخ تعيينهم كخبراء عسكريين حتى تاريخ التقديم لامتحان القبول في كلية ضباط الصف المهنية، فسيتم تعيينهم كعريف أول بعد التدريب الذي سيُقدم في كليات ضباط الصف المهنية بالعدد المطلوب.
سيتم تنظيم المؤهلات المطلوبة في الأفراد، وشكل ووقت التقديم، وقبول الطلبات، وإبرام العقد وفسخه، وتطبيقات السجل، والفشل في المهمة، وعدم القدرة على التكيف، وتمديد العقد، وإمكانية ترقية الخبراء العرفاء إلى خبراء رقباء، وأسس الانتقال إلى رتبة ضباط الصف، وعلاقات الرتب الأدنى والأعلى، والمسائل الأخرى بموجب لائحة سيتم إعدادها بشكل مشترك من قبل وزارتي الدفاع الوطني والداخلية.