22.06.2026 11:12
مددت وزارة التجارة فترة تطبيق لوائح '6 أشهر-6 آلاف كيلومتر' وتقييد الإعلانات بهدف تحقيق استقرار الأسعار وحماية المستهلك في تجارة السيارات المستعملة حتى 1 يناير 2027. وقد تم فرض غرامات إجمالية قدرها 170 مليون ليرة على المخالفات حتى الآن.
أعلنت وزارة التجارة تمديد العمل بلائحة "6 أشهر - 6 آلاف كيلومتر" وتقييد الإعلانات في تجارة السيارات، بهدف تحقيق استقرار الأسعار وحماية مصالح المستهلكين، حتى 1 يناير 2027.
وجاء في البيان المكتوب الصادر عن الوزارة بهذا الشأن أنها تواصل جهودها لضمان هيكل سوق عادل وتنافسي ومستقر في قطاع السيارات، ومنع تكوين الأسعار المضاربية، ومكافحة أنشطة الاحتكار، وحماية المستهلكين.
وفي هذا السياق، أشار البيان إلى سريان اللائحة التي تمنع تسويق أو بيع الدراجات النارية والسيارات ومركبات الطرق الوعرة المستعملة، من قبل المتعاملين في تجارة المركبات البرية الآلية المستعملة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمدة 6 أشهر و6 آلاف كيلومتر من تاريخ أول تسجيل لها. كما أشار إلى استمرار تطبيق "تقييد الإعلانات" الذي يمنع تسويق المركبات البرية الآلية المستعملة عبر الإعلانات بسعر يتجاوز سعر البيع الحالي الموصى به من قبل الشركة المصنعة أو الموزع.
"غرامات بنحو 116 مليون ليرة لمخالفي تقييد الإعلانات"
وجاء في البيان: "نتيجة لعمليات التفتيش التي أجرتها وزارتنا، تم فرض غرامات إدارية إجمالية قدرها 54 مليون ليرة على وكلاء السيارات المعتمدين وشركات معارض السيارات التي انتهكت لائحة 6 أشهر و6 آلاف كيلومتر، وحوالي 116 مليون ليرة على الأفراد والشركات التي انتهكت تقييد الإعلانات".
وأشار البيان إلى أن هذه اللوائح تساهم بشكل كبير في تحقيق استقرار الأسعار في سوق السيارات، ومنع الزيادات المضاربية في الأسعار، ومكافحة الاحتكار، ومنع المكاسب التجارية غير المشروعة، وتقليل الضرر الذي يلحق بالمستهلكين، وجاء فيه:
"وفي هذا الإطار، سيتم تمديد فترتي لائحة '6 أشهر و6 آلاف كيلومتر' وتطبيقات تقييد الإعلانات لمدة 6 أشهر إضافية من قبل وزارتنا، لتصبح سارية حتى 1 يناير 2027. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل مكاتب التوثيق منع المبيعات المخالفة للائحة من قبل الشركات الحاصلة على ترخيص تجارة المركبات البرية الآلية المستعملة، وكذلك من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يبيعون ثلاث مركبات برية آلية مستعملة أو أكثر في السنة التقويمية دون ترخيص. وسنواصل نحن كوزارة القيام بعمليات التفتيش والتنظيم بدقة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار في تجارة السيارات، وتعزيز هيكل سوق عادل ومتوازن، ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي، وحماية حقوق ومصالح مستهلكينا."