20.06.2026 23:50
جائزة اليانصيب بقيمة مليون جنيه إسترليني غيرت حياة زوجين في إنجلترا، لكنها تحولت إلى معركة قضائية كبيرة. المرأة التي أصبحت ثرية بفضل لعبة الحظ، رفضت مشاركة الجائزة مع حبيبها السابق بعد انتهاء علاقتهما، مما أدى إلى لجوء الطرفين إلى المحكمة. أثارت الدعوى القضائية التي بدأت بسبب الجائزة التي تبلغ قيمتها حوالي 61 مليون ليرة تركية، صدى واسعًا في جميع أنحاء البلاد.
تسبب جائزة يانصيب بقيمة مليون جنيه إسترليني (حوالي 61 مليون ليرة تركية) فازت بها تشارلوت كوكس في إنهاء علاقتها بصديقها السابق مايكل كارتلج، حيث نشأ نزاع قانوني بينهما لا يزال مستمرًا، وتُترقب نتائج القضية بفارغ الصبر.
التذكرة الفائزة أنهت العلاقة أيضًا
تشارلوت كوكس ومايكل كارتلج، اللذان يعيشان في بلدة سبالدينج بمقاطعة لينكولنشاير في إنجلترا، اشترى تذكرتي يانصيب من متجر خلال علاقتهما. فازت إحدى التذكرتين بالجائزة الكبرى البالغة مليون جنيه إسترليني. لكن الزوجين انفصلا بعد وقت قصير من الفوز.
مطالبة الصديق السابق بـ500 ألف جنيه إسترليني
مايكل كارتلج البالغ من العمر 41 عامًا يدعي أنه كان له دور في شراء التذكرة الفائزة، ويطالب بنصف الجائزة أي 500 ألف جنيه إسترليني. يزعم كارتلج أنهما قررا شراء التذكرة معًا وأنه حاول إرسال أموال إلى كوكس لدفع ثمنها.
قال كارتلج في تصريحات للصحافة البريطانية: "لم نكن لنحصل على تلك التذكرة بدون شارلوت، لكنها أيضًا لم تكن لتحصل عليها بدوني. بغض النظر عن الوضع القانوني، أعتقد أخلاقيًا أن نصف المال يعود لي."
شركة اليانصيب تتخذ قرارها
شركة ألوين المشغلة لليانصيب الوطني أعلنت أنه وفقًا للقواعد، لا يمكن أن يكون للتذكرة الفائزة سوى مالك واحد. حددت الشركة أن الاسم الموجود على ظهر التذكرة الفائزة هو تشارلوت كوكس، وبناءً عليه دفعت لها الجائزة كاملة.
وجاء في بيان الشركة أنه لا يمكن دفع الجائزة إلا للشخص الذي يحمل اسمه وعنوانه على التذكرة، وأكدت عدم وجود اتفاق مكتوب مسبق بين الطرفين بشأن مشاركة الجائزة.
القضية تُرفع إلى المحكمة
بينما يُرفع النزاع بين الطرفين إلى المحكمة، تم تأجيل القضية إلى تاريخ لاحق بعد أول جلسة استماع في كامبريدج. وأفيد أن المحكمة ستنظر في أدلة الطرفين وستفحص ادعاءاتهم بشأن حقوق الجائزة.
وفقًا لتقارير الصحافة البريطانية، يُزعم أن كوكس أنفقت جزءًا كبيرًا من الجائزة، مما قد يعرضها لالتزام مالي كبير إذا صدر الحكم ضدها.
الأنظار تتجه نحو قرار المحكمة
مع استمرار العملية القانونية الناشئة عن الجائزة البالغة حوالي 61 مليون ليرة تركية، يُشار إلى أن الحكم الذي ستصدره المحكمة قد يشكل سابقة قانونية في حالات النزاع المماثلة في إنجلترا.